وقال رئيس المتابعة محمد بركة، في كلمته، إننا نريد ليوم دعم حقوق الجماهير الفلسطينية في الداخل في 30 الشهر الجاري، أن يكون يوما عالميا لإطلاق صرختنا، وفضح الوجه العنصري الحقيقي لسياسة حكومات إسرائيل. فنحن نريد حقوقنا في العدل والمساواة في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. وتابع قائلا، إن نتنياهو جعلنا شغله الشاغل، ولا يمر يوم الا ووجّه الينا سهامه، فتارة يحملنا مسؤولية العنف المستشري، وتارة يهدد بتصعيد هدم البيوت العربية، ويزيد تحريضه على آذان المساجد.

وأضاف بركة، أن نتنياهو يريدنا العدو المناوب في خطابه، للذي يجمع من حوله اليمين المتطرف المنفلت في الشارع ويصعد اعتداءاته على شعبنا ومقدساته وآخرها الاعتداء اليوم على كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس المحتلة.

وأستعرض بركة ما قامت به لجنة المتابعة في الأسابيع الأخيرة، منذ الإقرار الأولي لليوم العالمي، في جلسة لجنة المتابعة في أوائل الشهر الماضي، إذ تكثفت الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية، وعقدت عدة اجتماعات بين ممثليها، واللجنة المكلفة من لجنة المتابعة، وتمت الاتصالات مع الجاليات الفلسطينية واوساط ديموقراطية في العديد من دول العالم. وحتى الآن، هناك ترتيبات لإقامة نشاطات متنوعة، منها مهرجانات أو وقفات وغيرها، فيما يقارب 20 دولة، سيعلن عن القائمة نهائيا في الأيام المقبلة. كما سيعقد في هذا اليوم، ثلاثة مهرجانات في الوطن، في شفاعمرو ورام الله وغزة. وتعد المتابعة بالتعاون مع جمعيات وأطر محلية ذات شأن ورقة معلومات عن أوضاع جماهيرنا العربية في البلاد، كي يتم ارسالها الى جميع الأطر التي ستتفاعل معنا في هذا اليوم، الذي سيكون فيه زخم تضامني عالمي غير مسبوق مع قضيتنا العينية في وجه سياسة التمييز العنصري.

وكان رئيس المتابعة قد وجه رسالة خاصة الى الأطراف الدولية الفلسطينية والديموقراطية في مختلف اقطار العالم قدم فيها شرحا مركزا حول ما تمر به الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل من عنصرية وبطش وهدم بيوت، وملاحقة وتشريعات عنصرية، وعدم الاعتراف بالحقوق القومية والمدنية لهذه الجماهير، ودعاهم فيها الى المساهمة في إنجاح هذا اليوم العالمي الهام وغير المسبوق الذي يجري التركيز فيه على معاناة جماهيرنا وعلى زيف الادعاء الإسرائيلي بشأن الديمقراطية.

وتبنّت لجنة المتابعة، توصية لجنة الحريات التي عرضها رئيس اللجنة الشيخ رائح صلاح، بإقامة مسيرة مشاعل مساء يوم السبت القريب في مدينة حيفا، وستعرض التفاصيل النهائية لاحقا.

وقدم النائب عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، تقريرا موجزا، مبيّنا فيه النوايا المبيّتة لحكومة بنيامين نتنياهو، من قرارها نقل وحدة تطبيق قوانين التنظيم والبناء من قسم التنظيم والبناء ككل الذي في هذه الحكومة يقع تحت مسؤولية وزير المالية، الى وزارة الأمن الداخلي.

وحذرت لجنة المتابعة من نوايا الحكومة الى اشتراط الحقوق بالخدمة المدنية او العسكرية الى جانب تصعيد جرائم تدمير البيوت العربية، بذريعة ما يسمى "البناء غير المرخص"، وأكدت اللجنة أن الغالبية الساحقة جدا من البيوت التي بنيت من دون الحصول على تراخيص، كانت الخيار اللا مفر، أمام نقص الأراضي وقلة مناطق النفوذ. وشددت لجنة المتابعة على أن الحفاظ على قوانين التنظيم يستوجب توسيع مناطق النفوذ، ومناطق البناء في جميع بلداتنا العربية، حتى يتسنى وضع مخططات عصرية نستحقها على أرضنا. وقالت المتابعة، إن نتنياهو وحكومته يسعيان الى أخذ جماهيرنا نحو مسار تصادمي، تحت غطاء "الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات"، إذ أنه منذ اللحظة الأولى، وضع اشتراطات مرفوضة من شأنها تشديد القبضة الحديدية ضد جماهيرنا، ويسعى إلى استفزازها يوميا.