في جلسة للجنة التربية والتعليم البرلمانيّة اليوم (الاثنين) تمّ طرح قضيّة النقص في الغرف الدراسيّة في مدارس القدس الشرقيّة التي تعاني، أصلًا، من نقص حادّ في الميزانيّات، خاصّةً الميزانيّات المخصّصة  لسدّ النقص في الغرف الدراسيّة، حيث تمّت إقامة 150 غرفة دراسيّة في الخمس سنوات الأخيرة من أصل 2247 يجب إقامتها لسدّ الفجوة بين المدارس العربيّة واليهوديّة.

هذا وأعرب النائب أسامة سعديّ عن استيائه من الوضع القائم في هذه المدارس، والذي لم يلقَ آذانًا صاغية في وزارة التربية والتعليم على مدار سنوات رغم المطالبة مرّة تلو الأخرى بسدّ هذه الفجوات ورصد الميزانيّات. وقد تمّ تقديم هذه المطالب بطريقه مهنيّة بعد مسح شامل لهذا النقص الذي وصل إلى محكمة العدل العليا التي أمهلت الوزارة  مدّة زمنيّة أقصاها 5 سنوات (منذ فبراير 2011 حتى فبراير 2016)، خلالها يتوجّب على الوزارة إقامة صفوف جديدة وسدّ الفجوة بشكل كامل، وإلّا ستضطرّ ملزَمةً بتخصيص الميزانيّات للمدارس الرسميّة غير المعترف بها بشكل كامل. كما يلزم قرار المحكمة الوزارة، بدءًا من شهر فبراير 2016، إعادة رسوم التعليم التي تمّ دفعها من قِبَل الأهالي. 

 كما واستهجن السعديّ تصريحات الحكومة والبلديّة بأنّ القدس موحّدة، الأمر الذي يناقض الواقع المعاش والقانون الدوليّ أصلًا، وإن كانت فعلًا موحّدة فكيف يمكن أن يفتقر مئات آلاف السكّان في القدس الشرقيّة المحتلّة إلى أبسط الخدمات والحقوق التي يضمنها القانون الدوليّ الذي يحمل المسؤوليّة الكاملة للاحتلال. ناهيك عن المواطنين الذين يدفعون المستحقّات كضريبة السكن (الأرنونا) والماء إلى بلديّة القدس، وبالمقابل بلديّة القدس تنتهج سياسة تهميش ممنهجة تجاههم كإهمال 60% من الطلّاب المقدسيّين الذين لا يتلقّون أيّ دعم من قِبَل البلديّة. أمّا الـ40% المتبقّون فيتلقّون تعليمهم في 1700 غرفة دراسيّة، 820 غرفة منها تفتقر للمعايير الأساسيّة التي تؤهّلها أصلًا لأن تكون غرفًا دراسيّة صالحة للتعليم.

حمّل النائب أسامة سعديّ الوزارة والبلديّة كامل المسؤوليّة عن الضرر الناتج عن نقص في الأخصائيّين النفسيّين التربويّين في مدارس القدس الشرقيّة، والذي قد يؤدّي إلى تفاقم وتدهور أداء الطلّاب من الناحية التربويّة والتحصيل العلميّ والعلاقات الاجتماعيّة في الحياة اليوميّة.

أكّد السعديّ بأنّه سيتابع القضيّة عن كثب، وسوف يستجوب وزير التربية والتعليم عن مدى جهوزيّة الوزارة أو حتّى نيّتها في تطبيق قرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص.