"دون الطاقات والقدرات النسائيّة لا يوجد مستقبل ولا يوجد اقتصاد"، هكذا افتتحت رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندريّة، النائبة عايدة توما سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة)، جلسة اللجنة البارحة (الثلاثاء) ضمن اليوم الخاص في الكنيست لمستقبل التشغيل وسوق العمل في إسرائيل. تناولت الجلسة موضوع تشغيل النساء والخطط المستقبليّة لدمج النساء في سوق العمل.

قالت توما-سليمان في بداية الجلسة إنّ "هذه اللجنة تناولت في السابق العديد من المواضيع والتحدّيات التي تواجه النساء في دخول سوق العمل، والتقدّم في أماكن العمل. هذه الصعوبات والتحدّيات انعكست مرارًا في الإحصائيّات التي عُرِضت أمام اللجنة، والتي تظهِر أنّ نسبة النساء في سوق العمل ما زالت منخفضة نسبيًّا، وعلى الرغم من أنّها تزداد مع الوقت، إلّا أنّ هذا الارتفاع هو طفيف وغير كافٍ، خاصةً عندما نتحدّث عن النساء العربيّات اللاتي يواجهن صعوبات إضافيّة للاندماج في سوق العمل".

وأضافت توما سليمان: "جلسة اليوم ستُعنَى بالخطط والبرامج المستقبليّة التي تقترحها المكاتب الحكوميّة المختلفة، وتعمل عليها من أجل تشجيع النساء على الاندماج في سوق العمل، وتُسهّل أمامها العقبات التي تمنع تقدّمها".

شارك في جلسة اللجنة النوّاب باسل غطّاس (القائمة المشتركة)، عاليزا لافي (يش عتيد)، عمير بيرتس وميخال بيران (المعسكر الصهيونيّ). هذا بالإضافة إلى مئة من مندوبين وممثّلين عن وزارة التعليم، وزارة الاقتصاد، وزارة العلوم، ومندوبين عن منظّمات وجمعيّات المجتمع المدنيّ الذين عرضوا بدورهم إحصائيّات حول نسبة النساء في سوق العمل في السنوات الأخيرة.

أظهرت هذه الإحصائيّات أنّه في حين 86% من النساء اليهوديّات في سوق العمل، نسبة النساء العربيّات هي 36% فقط! وعلى الرغم من لمس ارتفاع في نسبة النساء الحاصلات على شهادات أكاديميّة، إلّا أنّ فجوات التشغيل في هذه المواضيع بين النساء والرجال ما زالت كبيرة.  كما أنّ 37% من النساء اللواتي يعملن في وظائف جزئيّة، يضطررن لذلك بسبب تربية الأطفال ورعاية العائلة.

وفي ردّها حول الإحصائيّات قالت توما سليمان: "للأسف الشديد، هذه الإحصائيّات لا تعكس الوضع الحقيقيّ، لأنّها لا تتضمّن معطيات العمل والتشغيل في المجتمع العربيّ البدويّ في النقب. إذا ما أضفنا هذه المعطيات، فسنواجه واقعًا أسوأ حول نسب دمج النساء في سوق العمل والنساء العربيّات خاصةً".

كما وانتقدت توما سليمان أنّ غالبيّة الخطط التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد لدمج النساء في سوق العمل تتمركز حول بناء تدريبات مهنيّة في مواضيع تعتبر "نسائيّة"، حيث إنّ شروط العمل في هذه المهن لا تضمن تقدّم النساء ودمجهن في مواقع تأثير في المجتمع، حيث قالت توما سليمان: "عندما نتطرّق لمستقبل تشغيل النساء ودمجهنّ في سوق العمل، علينا أيضًا أن نطوّر التدريبات المهنيّة بحيث تتلاءم مع متطلّبات السوق".

وأضافت: "نرى من المعطيات أنّ نسبة جيّدة من النساء تحصلن على تعليم أكاديميّ في مجال التربية والتعليم، وللأسف هنالك آلاف من المعلّمات العاطلات عن العمل، وعليه يجدر بوزارة التعليم أن تبني خططًا لاستيعاب هؤلاء المعلّمات خاصّةً في المجتمع العربيّ، مثل إقامة صفوف تعليميّة جديدة".

وفي تلخيصها للجلسة قالت توما سليمان: "مَن يريد أن يعمل لضمان مستقبل واعد ومساواة في سوق العمل بين النساء والرجال عليه أن يعمل أوّلًا على تغيير السياسة الاقتصاديّة المتّبعة، والتي هي السبب بالفجوات بين تشغيل النساء والرجال، وبنسبة البطالة وغيرها من المشكلات. لكن حتّى ذلك الحين، لا بدّ من إيجاد حلول عينيّة، ولهذا أطلب من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة التعليم بالعمل على بناء خطط جديدة تضع أمام أعينها هدف دمج النساء في سوق العمل أيضًا في مواقع أخذ القرار وليس فقط مجرّد إيجاد فرص عمل لهنّ".

وأضافت توما سليمان: "يجب العمل على تغيير شروط المناقصات وملاءمتها لكي تضمن إيتاح الفرص للنساء والمصالح بملكيّات نسائيّة التنافس عليها. كما يجب العمل على تغيير في توجّه المكاتب الحكوميّة تجاه سياسة التفضيل المصحّح، وإعادة تعريف الحالات التي يجب استعمال هذه السياسة، بحيث تضمن أن تساعد هذه السياسة أيضًا في دمج وتقدّم النساء في سوق العمل".

وفي سياقٍ مشابه، قدّمت النائبة عايدة توما سليمان أمام لجنة الاقتصاد اقتراح قانون لتعديل قانون المصالح الصغيرة بحيث يتضمّن إقامة قسم خاصّ لتطوير المصالح الصغيرة بملكيّة نسائيّة في الوكالة للمصالح الصغيرة والمتوسّطة.