وقال جبارين إنّ نتنياهو يحاول من جديد إيجاد شمّاعة ليعلّق عليها فشله السياسي على مستوى العملية السلمية مع الفلسطينيين، وعلى المستوى الاقتصاديّ - الاجتماعيّ في البلاد، حيث تدلّ التقارير والمعطيات الرسمية والعالمية على اتّساع الهوّة بين الفقراء والأغنياء، وبين العرب واليهود، ممّا يشكّل إدانة واضحة لنهج نتنياهو وحكومة الاحتلال والمستوطنات التي يقف على رأسها. 

وأشار جبارين أنه وبالرغم من التمويه والتضليل في تصرفات نتنياهو، نجح هذه المرة في استقطاب كلّ الأحزاب السياسية تقريبًا في تحريضه، وهنا خطورة الموضوع. وأوضح جبارين أنّ هذه المسرحيّة التحريضيّة التي يقودها نتنياهو تهدف إلى التحريض الشعبي والرخيص على  الجماهير العربية، ونزع الشرعية عن قيادتها السياسية. بالإضافة إلى مسعاه لإظهارها على أنها تعمل فقط في الشأن الفلسطيني العامّ، ولا تكترث لهموم الناس اليوميّة، وذلك رغبةً منه بزعزعة الثقة بين المواطنين العرب وقيادتهم السياسيّة. 

وأكّد جبارين أنّ نتنياهو يستغلّ المناخ السياسيّ العامّ الذي يخلقه بنفسه، من أجل إحداث تعديل جدّيّ في القانون، حيث تتمكّن الكنيست من تعليق عضويّة عضو كنيست منتخب، ممّا يضرب بعرض الحائط حرّيّة التصويت والترشح وفكرة التمثيل الجماهيريّ.

وأمّا حول قضية استعادة الجثامين، فقد قال جبارين إنّها بلا أدنى شكّ قضيّة إنسانيّة وأخلاقيّة وحقوقيّة من الدرجة الأولى، وإنّه إذا لم نتمكن كمنتخبي جمهور من متابعة ومعالجة مثل هذه القضيّة، فإنّ هذا يمسّ بصميم عملنا السياسيّ وبأهمّ أركانه. وأشار جبارين إلى أنّ نواب المشتركة قاموا بواجبهم البرلمانيّ، ومن الواضح أنّه لا توجد أيّة مخالفة قانونيّة أو جنائيّة في اللقاء، ولكنّ الأزمة التي تمرّ بها هذه الحكومة تحول دون تناول هذه القضايا بموضوعيّة، بل تسعى الحكومة لكسب أرباح انتخابيّة وإنقاذ نفسها. كما أنّها تحاول مرارًا وتكرارًا تجريم العمل السياسيّ، وتقويض هامش الحرّيّات أكثر فأكثر.  

وأكّد جبارين: "إنّنا جزء من شعبنا الفلسطينيّ، وهموم شعبنا هي همومنا أيضًا، ولا يمكن القبول بوضعيّة جماهيريّة أو قانونيّة تفرض علينا تبنّي رواية المؤسسة الحاكمة أو مجموعة الأغلبية. نحن لسنا أعضاء كنيست "لقضايا التأمين الوطنيّ" أو "تحسين الشوارع" فقط، كما يريد لنا نتنياهو، فالقضايا السياسيّة العامّة هي جزء لا يتجزّأ من مشروعنا، إن لم تكن الجزء الأساس".

وأشار جبارين أن نتنياهو يعمل بمنهجيّة تحريضيّة، فبعد إخراج الحركة الإسلاميّة عن القانون، نتنياهو يمهّد الطريق لإخراج  نواب عرب وشطب مشاركتهم، وهو استهداف واضح لمجمل العمل السياسيّ الوطنيّ داخل الأقليّة الفلسطينيّة، واستهداف لصمود أهلنا وشعبنا على أرض الآباء والأجداد.