ينص اقتراح القانون على أنه " في حالة موت شخص نتيجة لعمل على خلفية قومية, سواء كان مواطنا او مقيما في البلاد او خارجها, يُسَلم الجثمان خلال مدة أقصاها خمسة أيام الى عائلته لدفنها, وتتكفل العائلة باجراءات الدفن ومراسيمه ".
وأوضضح النائبان الطيبي والسعدي بأن " السلطات الاسرائيلية تتبع سياسة حجز الجثامين بشكل ممنهج ومتكرر, دون أي سبب أو مبرر, وهذا عمل غير أخلاقي بعيد كل البعد عن أبسط المشاعر الانسانية, خاصة تجاه العائلات التي تعاني من سياسة حجز الجثامين وُتعاقب بعقاب جماعي دون أي أساس اخلاقي او قانوني" .
وأضاف النائبان " احتجاز الجثامين وعدم معرفة ذويهم بموعد تسليم الجثامين يقف عائقا أمام اقامة المراسيم الشرعية, كما ويزيد من مرارة الموت والفقدان لدى العائلات . الحكومة الاسرائيلية تفقد أدنى درجات الانسانية حيث أن أقل ما يمكن فعله من اجل تخفيف معاناة العائلات هو تسليم الجثامين, وهذا عمل انساني بالدرجة الاولى وواجب شرعا ".
وقال النائبان في شرحهما لنص القانون أن السلطات الاسرائيلية بدأت بسياسة حجز الجثامين ومقابر الأرقام منذ سنوات السبعينيات .
وطالب النائبان في اقتراح القانون بتسليم الجثامين الى الأهالي لتقوم بمراسيم الدفن, دون تأخير في تسليمها, لاتمام المراسم وفقا للطقوس الدينية المتبعة شرعا.
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
