فرضت المحكمة المركزية في الناصرة غرامات مالية لصالح خزينة الدولة على مجلس عين ماهل المحلي، وذلك في أعقاب طلب تقدمت به جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، وفق قانون تحقير القضاء، على أثر مخالفة مجلس عين ماهل لأوامر قضائية تلزمه بتسجيل جلسات المجلس ونشرها في موقعه الإلكتروني على الإنترنت.

وكانت الجمعية قد توجهت بالتماس للمحكمة نهاية عام 2019 لإلزام مجلس عين ماهل بتسجيل جلساته ونشرها، كما ينص القانون، إلّا أنه وبعد التزام المجلس أمام المحكمة بالقيام بواجبه، استمر بتقاعسه عن تنفيذ الواجب القانوني، ضاربًا قرار المحكمة وتوجهات الجمعية المتكررة بعرض الحائط، مما لم يترك مجالًا غير التوجه مجددًا للقضاء.

المستهجن في الأمر أن المحكمة كانت قد قضت بفرض غرامات على المجلس منذ شهر نيسان الأخير ما لم ينصاع لأوامرها، وقد وجهت في قرارها نقدًا لاذعًا للمجلس، إلا أن المجلس، ورغم القرار بفرض غرامات مستقبلية، استمر بمخالفة أوامر المحكمة لستة أشهر إضافية – الأمر الّذي أفضى لفرض غرامات فعلية في قرار أصدرته المحكمة منتصف الشهر الجاري، كررت فيه انتقادها للمجلس.

أضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "لا نفهم استهتار مجلس عين ماهل بأمر القانون، بقرارات المحكمة، بمقدرات المجلس وبالجمهور طوال هذه المدة. كان من المتوقع أن تعمل إدارة المجلس منذ شهر نيسان (4) الماضي كل شيء لمنع موقف كهذا، إلّا أن قرار المحكمة ورغم لهجته الشديدة والتلويح بفرض غرامات على المجلس، لم يلق للأسف غير التجاهل - كما ذكرت المحكمة في قرارها الأخير. تصرف المجلس يعكس رفض من قبله بالالتزام بالشفافية مهما كلّف الثمن!".