وشدد، "المعاني المتعددة الأبعاد تؤسس التصور الجديد للتسامح الذي تربطه علاقة ضرورية بين حقوق الانسان والديمقراطية والسلم، وهذا يجعل مفهوم التسامح الجديد يتجاوز حدود الدين والفرد ليصبح حقاً ينبغي الدفاع عنه وحمايته قانونياً لكل حقوق الانسان الاخرى".

وأوضح، "التسامح يعتبر شرط ضرورة للسلم ما بين الافراد كما بين الشعوب، وهو بمثابة التوابل اللازمة لكل ثقافة للسلام. فهو قبول الاخر على اختلافه، والاعتراف بحقوقه في الوجود والحرية والسعادة".

وأشار، "عدم التسامح يؤدي الى موت الفكر وغياب الديمقراطية والغاء حقوق الانسان، لان غيابه يؤدي الى غياب القدرة على الاكتشاف، وذلك لان الاكتشاف يزعزع الثوابت المؤكدة. ويؤدي أيضاً لقهر امكانيات الاختراع، لان الاختراع يرفض الاشكال القديمة، وهو رفض للديمقراطية لانها تنطوي على الحرية والحوار وتبادل السلطة".

ونوه، "مفهوم التسامح يرتبط ارتباطاً عميقاً بمفهوم السلام، فالسلام هو لازمة طبيعية لمفهوم التسامح، فإذا كان السلام هو غياب الحرب ووجود الأمن، فان هذا يعني وجود التسامح كضرورة حيوية لمفهوم السلام".

وتابع، "وهذا يعني في نهاية المطاف ان التسامح والسلام هما مفهوم واحد بوجهين متشابهين الى حد كبير، فالعنف هو نقيض التسامح، وذلك لان التسامح هو التصور الذي يتنافى مع أي ممارسة للعنف والتسلط والعدوان". 

وقال، "فقهاء التاريخ والفلسفة حاولوا تحديد مفهوم التسامح من خلال تجاربهم العلمية والتي انعكست من خلال الفقه اللغوي للفظة التسامح ما دامت تعني بمفاهيمنا العربية الكرم والسخاء والجود والمساهلة".

وأضاف، "هناك تطور لمفهوم التسامح عبر الحقب الزمنية المتتالية حتى اصبح يعني احترام حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية الدينية الى أن وصل بالبعض الآخر أن يقول بأن التسامح يعني قبول آراء الاخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف، وهو يتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والعنف، ويعد هذا المفهوم من أحد أهم سمات المجتمع الديمقراطي".

ونوه، "ان التسامح ليس فضيلة أساسية تمليها التعاليم الدينية والفلسفية  العظيمة، ولكنه بالأحرى يمثل استجابة للمتطلبات الاجتماعية والسياسية في اوقات الاضطرابات الايديولوجية الكبيرة".

وذكر، "المفهوم المعاصر للتسامح يقوم على مبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان العالمية، حيث ربطت وثقية اعلان المبادىء العالمي الصادر سنة 1995 بين التسامح وحقوق الانسان والديمقراطية والسلم وبالتالي ارتقت بالتسامح الى صورة قيمة قانونية تتطلب الحماية من قبل المجتمع الدولي".