نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في توجهها للمحكمة المركزية وفق قانون تحقير القضاء، إذ تم إلزام مجلس شعب بتسجيل جلساته ونشرها في موقعه على الإنترنت.

وقد جاء توجه الجمعية للقضاء بعد مماطلة استمرت نحو سنتين في تنفيذ قرار المحكمة من شهر يناير 2020 في التماس قدمته الجمعية، والّذي يقضي بتسجيل جلسات المجلس ونشرها.

بعد التوجه للمحكمة - على أثر عدم تنفيذ قرارها المذكور وتجاهل مجلس شعب لتوجهات الجمعية - انصاع المجلس مؤخرًا لما يلزم به القانون ولما جاء في قرار المحكمة بحقه، وشارع بتسجيل جلسة عقدها مطلع هذا الشهر ونشرها.

المستهجن في الأمر، أن المستشار القضائي للمجلس، وبدلًا من استدراك الخطأ المتمثل بإساءة المجلس للقضاء وعدم تنفيذ أمر قضائي لمدة طويلة، طالعنا في محاولة غير موفقة لتبرير هذا الإخفاق مدعيًا أن المجلس نفذ ما هو ملزم به وادعاءات أخرى تجاه الجمعية – ادعاءات رفضتها المحكمة في قرارها الأخير، الّذي حملت في المجلس نفقات إدارة الملف، معبرة عن امتعاضها من عدم تنفيذه لقرار المحكمة.

يذكر أن واجب تسجيل جلسات المجالس البلدية أقره القانون منذ سنوات، ويسري على المجالس المحلية والإقليمية وفق مرسوم أصدره وزير الداخلية بعد التماس قدمته "محامون من أجل إدارة سليمة" للمحكمة العليا في هذا الصدد.

أضاف المحاميمحمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "بدلًا من أن يعمل مجلس شعب بشفافية وينشر جلساته ماطل لنحو سنتين وسط تجاهل قرار قضائي صادر بحقه، ومن ثم طالعنا (بعد نحو سنتين من نهاية الملف) بمحاولة لتبرير إساءته لأمر قضائي. كان حريًا بالمجلس القيام بكل شيء لمنع هكذا إخفاق. للجمهور الحق في معرفة كامل التفاصيل حول جلسات المجالس المحلية – من يتحدث ومن يصمت وأي تفوّهات تطلق وكيف تدار الجلسات، وهذا ما سعينا لتحقيقه من خلال هذا الملف".