بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحافية عن ممارسات يتمَّ فيها فصل النساء العربيات عن اليهوديات في أقسام الولادة، توجه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبًا إياه بفتح تحقيق جنائي حول سياسات التمييز ضد النساء العربيات في أقسام الولادة في البلاد، وخاصة في مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس. وكان نائب رئيس الكنيست عن حزب البيت اليهودي المتطرف، بتسيلئيل سموتريتش، قد أعلن عن دعمه لعملية فصل النساء العربيات عن اليهوديات في غرف الولادة ودافع عن المستشفيات.

وتطرق جبارين في رسالته إلى التحقيق الذي نشرته صحيفة هآرتس قبل اسبوعين والذي بيَّن أن هنالك فصل عنصري في قسم الولادة بين النساء العربيات واليهوديات، كما وتم الكشف خلال الأسبوعين الأخيرين عن العديد من حالات الفصل بين النساء العربيات واليهوديات في أقسام الولادة بالعديد من المستشفيات في البلاد. كما وتطرق جبارين في رسالته إلى نتائج تحقيق صحافي مُوسَّع نُشر هذا الأسبوع في صحيفة يديعوت أحرونوت عن مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، والذي يُبيِّن بوضوح أن هنالك فصل واضح في قسم الولادة في المستشفى المذكور بين النساء العربيات واليهوديات.

وأكّد جبارين في مكتوبه، "أنَّ الفصل على أساس الانتماء القومي في أقسام الولادة في المستشفيات يمس بمبدأ المساواة وبأُسس حقوق المواطن، إذ أنه يعتبر أمرًا غير قانوني، بالإضافة إلى كونه غير اخلاقي". وأضاف جبارين "أن هذا التمييز يُعتبر انتهاكًا لقانون حظر التمييز في الخدمات الجماهيرية والمرافق العامة، الذي أقرَّته الكنيست عام 2000 والذي ينص على أن التمييز في هذه الخدمات يعتبر مخالفة جنائية".

وأشار جبارين أن طلبات الفصل التي تأتي من النساء هي طلبات عنصرية وعلى المستشفى أن يرفضها وأن لا يستجيب لها، وهي طلبات تتناقض مع القانون والرسالة الطبية. وتطرق جبارين في رسالته إلى قرار المحكمة العليا الذي نصَّ على أنَّ الفصل يحمل إهانة للأقلية ويشدد على الاختلاف بينها وبين مجموعة الأغلبية، ويؤسس لمكانة اجتماعية دونية عند الأقلية.

وفي نهاية الرسالة طالب جبارين المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق فوري ضد المستشفيات التي تنتهج الفصل العنصري، وخاصة مستشفى "شعاري تسيدك" بسبب المعلومات الواضحة التي تم الكشف عنها مؤخرًا. كما وطالب جبارين المستشار القضائي بالعمل على توضيح التعليمات التي تمنع الفصل العنصري من أجل الحد من هذه الظواهر العنصرية في المؤسسات والخدمات العامة.