أعلمت وزارة المالية مركز مساواة انها لا تملك المعلومات المطلوبة حول بنود الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي حسب قرار 550 للسنوات 2021 – 2022 وذلك بردها على طلب المعلومات الذي تقدم به رسميا مركز مساواة قبل حوالي الشهر.

وجاء برد انيت كلايمن المسؤولة عن تنفيذ قانون حرية المعلومات بوزارة المالية ان قرار 550 قد اتخذت بعد تقديم الميزانية لمصادقة الكنيست وعليه فان الميزانيات المخصصة للبرامج الواردة بقرار الحكومة غير موجودة بخطة الميزانية المصادق عليها بهذه المرحلة".

وأضافت كلايمن "لتنفيذ القرار المذكور يجب أجراء تغييرات بالميزانيةو ونعمل على بلورة هذه التغييرات وسيتم المصادقة عليها خلال السنوات 2021-2022 من قبل لجنة المالية البرلمانية" واضافت كلايمن "عليه لا نملك المعلومات المطلوبة من بطلبلكم".

ويؤكد هذا الرد ان تنفيذ قرار الحكومة 550 منوط بتقديم خطط عمل اضافية ومصادقة على ميزانيات ستتم فقط خلال العام 2022 مما سيعني تأخير بتنفيذ قرار الحكومة.

وأشارت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة الى خطر المماطلة بالمصادقة على الميزانيات الفروض رصدها خلال العام القريب من قبل الحكومة.

وكان مركز مساواة قد توجه الى اعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية العربية وحذرهم من عدم دمج الميزانيات المفروض تخصيصها حسب قرارات الحكومية بميزانية الدولة المصادق عليها من قبل الكنيست.

وتصل مركز مساواة توجهات مختلفة من سلطات محلية حول تأخير بتحويل الميزانيات التي كان من المفروض ان يتم تمريريها قبل نهاية العام الحالي لتنفيذ قرارات حكومية.

وأشار المركز الى اهمية مواصلة الضغط على وزارة المالية ووزارة المساواة المدنية ولجنة المالية البرلمانية لرصد واضح للميزانيات لتنفيذ قرارات الحكومة.

ومن جهته سيواصل مركز مساواة بالمطالبة بالمساواة برصد الميزانيات بمجالات الاسكان والتخطيط والتشغيل والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.

وقد أشار المركز الى تقارير الفقر التي تؤكد ان الفقر في المجتمع العربي هو نتيجة سياسة إفقار بمجالات السكن والمواطنة والتشغيل والاستثمار بالبنى التحتية والمواصلات العامة.