وجاء في رسالة النائب غنايم للوزير: "أن خصخصة امتحانات السياقة العملية من شأنها أن تدخل اعتبارات تجارية وشخصية في قضية منح رخص السياقة للطلاب بحيث قد لا تعتمد فقط على قدرات السياقة الحقيقية للطلاب. إن خصخصة امتحان السياقة العملية ستؤدي إلى البحث عن الربح من قبل الشركات الخاصة القائمة على الامتحانات، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على قرارات ممتحني السياقة الذين يتلقون أجورهم من قبل هذه الشركات الخاصة".
وبنفس السياق ذكر النائب غنايم في رسالته أن "سبب مشكلة ممتحني السياقة تنبع بالأساس من نقص في عدد الممتحنين، حيث يصل النقص إلى حوالي 50 ممتحنا. هذا الأمر يؤدي إلى زيادة فترة الانتظار لدى الطلاب بين امتحان وآخر تصل إلى حوالي ثلاثة شهور.
هذا التأخر يسبب في انخفاض قدرة الطالب على السياقة مما يدعوه لأخذ دروس عملية إضافية ودفع مبالغ طائلة من الأموال من أجل المحافظة على قدراته في السياقة. وجدير بالذكر أن ممتحني السياقة يجنون أرباحا للدولة من خلال عملهم، حيث يصل المبلغ الذي يدخله ممتحن السياقة لخزينة الوزارة يوميا حوالي 2000 شيكل، وبالتالي فإن الدولة لا تموّل عملهم بقدر ما تراقب وتدير عملهم".
وبعد أن ذكر النائب غنايم قيام ممتحني السياقة بالإضراب خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على خصخصة عملهم، طالب الوزير بالاستجابة لمطالبهم وبوقف الخصخصة، وبعدم خصم معاشاتهم بسبب الإضراب، وبالمقابل دعا إلى زيادة عدد ملكات ممتحني السياقة.
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
