الانطباع طاسة وضايعة! في وقت تتزايد فيه حالات كورونا اليومية في ظل انتشار متحور "أوميكرون"، ما زالت الحكومة في نقاشات حول كيفية مواجهة الأزمة من ناحية صحية وكذلك اقتصادية.

وهناك نقاش بين رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة بالوكالة، يائير لبيد، مع وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، حول تعويض المرافق الاقتصادية عن "خسائر كورونا"، حيث يصر الأخير على عدم فتح المجال لتعويض جميع المرافق الاقتصادية، انما الذهاب بشكل عيني وتفصيلي باتجاه المصالح الصغير المتضررة والمرافق السياحية والمحلات الصغيرة، بينما لا يجري تعويض الشركات الكبرى. وللخروج من هذه الأزمة من المتوقع ان تقترح وزارة المالية التعويض فقط لمن تكبد خسائر مالية عام 2021 وعدم تكرار مسألة التعويض للجميع، كما حدث في حكومة نتنياهو.

ولهذا الغرض بدأ وزير المالية بحملة إعلامية للإقناع بموقفه، حيث هاجم كبار أصحاب الشركات، وحتى انه ذكر بعضهم بالأسم، مثل "همشبير لتسرخان"، حيث قال ان "همشبير لتسرخان" حقق أرباحًا كبيرة عام 2021، بينما كانت موازنته في العام الذي سبق (2020) بخسائر، وهو ما لا يعطيه حق التعويض!

وفي هذا السياق تسود بلبلة في الموضوع الصحي وكيفية مواجهة انتشار كورونا. فقد أوصى الطاقم المسؤول عن العلاج الوبائي بتقليص أيام الحجر الصحي للمصابين بكورونا، لتصبح 7 أيام فقط. كذلك أوصى الطاقم عدم توسيع التطعيم الرابع الى جيل 60 عامًا وما تحت. وبالمقابل أوصى باعطاء تعليمات مفهومة للجمهور العام وعدم بلبلته برسائل متناقضة ومركبة، حيث أكد الطاقم ان التعليمات الراهنة ليست واضحة للجمهور العام.

ويجري كل ذلك في وقت وصل عدد المتواجدين في الحجر الصحي من الطواقم الطبية الى حوالي 3,000 شخص من الأطباء والممرضين، وهو ما بات يحمل معه قلقًا لدى المختصين الطبيين بتأثير الحجر الصحي على مقدرة المستشفيات باستقبال مرضى ومعالجتهم، وليس فيما يتعلق بكورونا فقط، في حال استمر هذا العدد بالتزايد.

وبالمقابل هناك نقاش جدي في كيفية التعليم في المدارس في ظل كورونا، حيث لم تتوصل وزاتي الصحة والتربية والتعليم الى صيغة مشتركة مع منظمة المعلمين بهذا الشأن. والنقاش يدور حول التعليم بالتجزئة: قسم من الصف يكون داخل المدارس، والقسم الآخر في البيوت، على ان يكون التعليم في نفس الوقت!