فبحسب المعطيات التي وصلت إلى جبارين، فإن أقل من 9 %  من الموظفين في وزارة التربية هم عرب (186 من أصل 2151 موظف)، بالرغم من أن نسبة الطلاب العرب تصل إلى حوالي 26 %. كما وبيّنت المعطيات أنه لا يوجد أي موظف عربي في وحدة التخطيط الإستراتيجي للوزارة. 

ويتضح من المعطيات أيضًا أن حوالي 29 % من موظفي الوزارة في لواء الشمال هم من العرب، رغم أن الطلاب العرب يشكلون أكثر من 50 % من الطلاب في بلدات الشمال. كما وتُشير المعطيات إلى أن نسبة الموظفين العرب في درجات إدارية حوالي 4 % فقط في قسم الموارد البشرية في الوزارة ، وأن نسبة الموظفين العرب في قسم المستشارين القانونيين هي حوالي 7 % فقط. 

وكان النائب جبارين قد طالب في استجوابه للوزير أن تضع الوزارة خطة واضحة وشاملة لضمان تمثيل ملائم للموظفين العرب في الوزارة يتناسب مع نسبتهم العامة في المجتمع، وذلك تمشيًا مع حق التمثيل الملائم للعرب في دوائر اتخاذ القرار، وخاصة في الدرجات العليا من الوظائف. 

وقال جبارين في تعقيبه على معطيات الوزارة: "بالرغم من تعليمات قانون التمثيل الملائم في سلك خدمات الدولة من العام 2000، إلَّا أن الكثير من المكاتب الحكومية، ومنها وزارة التعليم، لا تطبق القانون ولا تمتلك خطة لرفع نسبة الموظفين العرب، رغم أن المعطيات تشير إلى أن نسبة الموظفين العرب في ما زالت بعيدة عن نسبتهم العامة بالدولة. وأضاف جبارين أن على الوزارة بلورة خطة واضحة وشاملة تهدف إلى زيادة نسبة الموظفين العرب بكافة أقسام الوزارة".  

وأضاف جبارين أن نسبة الموظفين العرب المنخفضة في الوظائف الكبيرة في الوزارة تعني أن الوزارة تستثني العرب من دائرة اتخاذ القرار ومن بلورة برامج تعليمية وتربوية تتلاءم مع خصوصية الطلاب العرب، الذين بشكلون حواليّ رُبع الطلاب في البلاد.