شركة "شتراوس" استطاعت ان "تلعبها": فقد أعلنت انها تستجيب لتوجه وزير المالية، افيغدور ليبرمان، ولن تبادر الى رفع أسعار منتوجاتها في الفترة المقبلة. لكن شركة "أوسم" كانت دخلت في السباق منذ بدايته، وأعلنت، قبل أيام، عن رفع أسعار منتوجاتها حتى 7%، وهي بهذا قد خسرت الرهان... وكل ذلك بسبب عجلتها في رفع أسعار منتوجاتها!

لكن الموضوع لا يتوقف عند "شتراوس" أو "أوسم"، انما يتجاوزهما. انها حكومة تضرب جيوب المواطنين. فالبلاد تشهد، منذ هذه الليلة، موجة غلاء في الكهرباء (ارتفاع بنسبة 5.7%) والوقود – البنزين (بنسبة 5%). كذلك فان الكثير من المواد الغذائية في شبكات التسويق سترتفع حتى نسبة (17%).

كهرباء أو بنزين (ارتباطًا بهذه الليلة)؟. هذا ليس السؤال. فهو تقريبًا ارتفاع أسعار يشمل الكثير من المواد – كل شيء تقريبًا: مواد غذائية، مواد تنظيف، صابون، مشروبات، كل منتوجات "أوسم"، كهرباء، وقود – بنزين، نقاريش، خضار وفواكه وغيرها من المواد.

كل ذلك يجري في وقت الراتب الشهري للمستهلك يتآكل، وهذا يعني ان الشرائح المستضعفة والمستورة ستكون الأكثر تضررًا من موجة الغلاء الحاصلة.

وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة باتت تخشى من رد فعل الجمهور العام على موجة الغلاء، وهي تحاول ان تقلل من تداعياتها، لكن السؤال يبقى: هل ستنجح عندما يرى صاحب راتب 6 - 5 آلاف شاقل بالشهر، ان راتبه بالكاد يكفي للمصروفات الأساسية: كهرباء، أرنونا، مياه، وحد أدنى من مواد غذائية؟ ولم نتحدث، بعد، عن قرض بنكي أو التزام مالي هنا وهناك!! عندها لا 5 ولا 6 آلاف تكفي!