عقدت اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) جلسة لها لمناقشة نتائج بحث بموضوع معالجة الشرطة لجرائم قتل النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل. وهو بحث مقارن أجرته جمعيّة نساء ضد العنف، مركز الطفولة ولوبي النساء. وكتبته الباحثة والمحاميّة شيرين بطشون.

وقام البحث بتسليط الضوء على النساء الفلسطينيات في إسرائيل نسبة إلى نسبتهن المرتفعة في إحصائيات جرائم القتل وهي أعلى بكثير مقارنة بنسبتهن بين السكان حيث تبلغ هذه النسبة 19% من مجمل النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 18 عاما فما فوق، بينما تبلغ نسبتهن من بين النساء ضحايا القتل 58%. كذلك قام البحث بدراسة 233 حالة قتل لنساء فلسطينيات ويهوديات على مدار عقد من الزمن بين السنوات 2008 حتى 2018 وتم إجراء مقارنة بينها.  وأهم ما تم الكشف عنه هو أن من بين جرائم القتل التي لم يتم حلها 84% جرائم ضد عربيات.

كما وكشف البحث عن فروقات شاسعة في نسبة تقديم لوائح الاتهام، الإدانات والعقوبات التي فرضت على الجناة - فروقات تترتب على هوية المرأة المقتولة. فنرى أنه في حالة النساء اليهوديات تم تقديم لوائح اتهام في 94.3% من الحالات بينما في حالة النساء الفلسطينيات بلغت هذه النسبة 56% فقط. نرى أيضا أن نسبة الادانة حين كانت المقتولة يهودية بلغت 75% بينما بلغت النسبة ذاتها 34% فقط حين كانت المقتولة يهودية.

أما عن العقوبات التي فرضت على الجناة فكشف البحث أنها  أيضا متأثرة بهوية ضحيّة القتل حيث انه العقوبة الدنيا التي فرضت حين كانت ضحيّة القتل يهودية  كانت ما بين 14-18 سنة في السجن بينما العقوبة الدنيا التي فرضت في حالة ضحيّة قتل فلسطينيّة كانت 5 سنوات ونصف فقط. 

في تعقيبها على نتائج البحث قالت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما – سليمان ، ان "المعطيات مروعة وهي بمثابة لائحة اتهام ضد كل سلطات تنفيذ القانون وعلى رأسها الشرطة. النتائج دامغة وفاضحة ولا تترك مجالا للشك. سلطات تنفيذ القانون تعطي رخصة لقتل النساء الفلسطينيات وليس أقل" وأضافت: "عندما يدان القتله في 35% من الحالات فقط هذا معناه أن 75% من القتلة أحرار - هذا ضوء أخضر للقتل".    

هذا وقد تم استدعاء مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة لتقديم الاجوبة حول معطيات البحث الا انه كان من الواضح أن المندوبين يتهربون من تقديم هذه الأجوبة والمعطيات بحجج واهية. ومما أثار حفيظة النوّاب المشاركين ورئيسة اللجنة تقسيم النساء ضحايا القتل في الإحصائيات حسب الديانة في محاولة للتغطية على التمييز الفاضح في التعامل حسب القوميّة.

في مداخلتها تطرقت نائلة عوّاد مديرة جمعيّة "نساء ضد العنف" للتمييز المضاعف الذي تعاني منه النساء الفلسطينيّات في الدولة. وقالت: "أجرينا البحث بناءً على معطيات من السلطات نفسها. ولم يكن ذلك سهلًا، فالشرطة تستعمل أوامر منع النشر ولا تتيح المعلومات المطلوبة، وهذا بحد ذاته يثير التساؤلات".

في تلخيصها للجلسة قالت توما - سليمان: "عار على شرطة اسرائيل عرض معطيات مغلوطة وكاذبة، وعار عليها تقسيم المعطيات وفق الانتماء الديني للضحيّة. النساء يقتلن لكونهن نساء وليس لأي اعتبار آخر" وأضافت: "أطالب الشرطة والنيابة العامة بتقديم البيانات للجنة منذ سنة 2008 حتى اليوم". وأضافت: "لا تتحججوا بأن الإحصائيات لا تنشر حول النساء العربيّات كي لا يتم دمغ المجتمع. نحن نعرف قتلانا وقتيلاتنا ونحفظ أسمائهن، ما نريد فضحه هو تعاملكم معهم".