تعمل وزارة حماية البيئة، هذه الأيام، على وضح حلول لـ "مخلفات البناء". ولهذا الغرض تم اليوم الثلاثاء بحث الموضوع في جلسة خاصة للجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية، حيث عرض مسؤولو الوزارة الوضع الحالي في موضوعة "نفايات البناء" والحلول التي تقترحها الوزارة مستقبلاً للتقليل من خطر تلوث البيئة الناتج عن هذه المخلفات.

وأكدت وزارة البيئة، في بيان لها، ان المخلفات الناتجة عن البناء تشكل تحديًا بيئيًا، خاصة في السنوات الأخيرة التي تشهد فيها البلاد حركة بناء كبيرة. وبحسب التقديرات فان عام 2020 سجّل حوالي 6.3 مليون طن من نفايات البناء، في حين من المتوقع ان يرتفع حجم مخلفات البناء الى 7.5 مليون طن في السنوات المقبلة.

وقال مسؤولو الوزارة ان حل هذه المسألة يستدعي المبادرة الى سن "قانون مخلفات البناء"، الذي من شأنه ان يرتّب كل موضوعة نفايات البناء، وهو ما تعمل عليه الوزارة، مع مكاتب حكومية وسلطات محلية ذات الشأن، بهدف التوصل الى صيغة متفق عليها للقانون لعرضه على الكنيست حتى أواخر العام الجاري (2020).

وفي الوقت ذاته، وحتى الانتهاء من نص القانون، وضعت وزارة البيئة اجراءات للتقليل من الأضرار البيئية لـ "مخلفات البناء"، بوشر العمل بتنفيذها، في مركزها تقديم الدعم المالي لبناء وتحديث مرافق معالجة النفايات، وتحديث معيار المباني الخضراء وتحديث المعيار لمنتجات البناء بحيث يمكن استخدام المواد المعاد تدويرها.

وأشارت الوزارة في بيانها الى ان تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تجنّد واسع النطاق للوزارات الحكومية والشركات العامة والسلطات المحلية. من أجل توسيع استخدام مواد البناء المعاد تدويرها في المشاريع العامة، وكذلك زيادة السيطرة على نقل النفايات إلى المواقع النهائية المنظمة من خلال لجان التخطيط والبناء، وغير ذلك.

وقالت مديرة قسم النفايات في وزارة البيئة، نطاع ألول، ان الوزارة تعمل بعدة أصعدة لمعالجة موضوعة مخلفات البناء، مشيرة الى ان الوزارة طرحت اليوم على لجنة الداخلية البرلمانية الوضع الحالي والحلول التي تقترحها للمدى البعيد، مؤكدة على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لسن القانون وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها للمدى القصير الى حين سنّه.