لن يذهب مجلس الشورى، في ختام اجتماعه غدًا الثلاثاء، بعيدًا في قراراته المتعلقة باستمرار العضوية في الائتلاف الحكومي او الانسحاب من الحكومة. قيادي في الحركة الاسلامية الجنوبية، تحدثت معه اليوم (الاثنين)، توقع ان يبقى القرار في إطار "تجميد العضوية" لفترة إضافية، لا أكثر. بمعنى "مكانك سر": لا عودة ولا انسحاب.

واضح ان رئيس الموحدة، النائب منصور عباس، يحظى بأكثرية داخل مجلس الشورى، لذلك، في هذه المرحلة، لن يتجاوب أغلبية أعضاء الشورى لمطلب بعض قادة الإسلامية بالانسحاب الفوري من الائتلاف الحكومي، أو كما قال لي "القيادي" في الإسلامية ان "حل الوسط" سيكون مواصلة "التجميد".

لكن هناك أمر مختلف هذه المرة:

● أولاً – صحيح ان منصور عباس يحظى بالأغلبية، لكن التململ داخل "الشورى" بتزايد، وبحسب معلوماتي فان أعضاء جدد في الشورى انضموا حديثًا لمطلب الانسحاب الفوري. هذا لا يكفي لتحقيق أكثرية الى جانب الانسحاب في اجتماع يوم غد، إلا ان منصور عباس لا يستطيع تجاهل هذا المعطى.

● ثانيا – قرار التجميد الأول جاء في فترة "عطلة الكنيست". بهذا المعنى كان يعرف الجميع، بما في ذلك أعضاء الشورى، بأنه قرار صوري لا قيمة فعلية له. أما قرار يوم غد الثلاثاء، بالاستمرار في التجميد، فهو يحمل معنى آخر: الهيئة العامة للكنيست عادت من العطلة. والقرار سيكون تغيّب جميع أعضاء الموحدة عن جلسات الكنيست، وهو ما سيجعل الحكومة في وضع أقلية أمام المعارضة في الفترة القريبة، والى حين إيجاد الحلول.

● ثالثًا: الامتحان لن يكون في جلسة الكنيست، بعد غد الأربعاء، حيث ستقوم المعارضة بتقديم اقتراح نزع الثقة عن الحكومة. الاقتراح سيحظى بأغلبية من المعارضة، اثر تغيّب أعضاء الموحدة عن التصويت. لكن هذا لا يعني أي شيء. قد تتغيّر الصورة في الأسابيع المقبلة، عند عودة الموحدة الى التصويت مع الحكومة بعد إيجاد "حلول" للوضع القائم، او بالأحرى إعطاء "حبل نجاة" لمنصور عباس من خلال الاستجابة لبعض المطالب، وهو ما يجري العمل عليه ويحتاج لبعض الوقت.

ولتوضيح ما يجري في الحركة الإسلامية الجنوبية فان منصور عباس لا يريد الانسحاب من الحكومة. هذا الأمر سيؤدي الى فشل كل النهج الذي نادى به. وهو لا يستطيع الذهاب الى انتخابات جديدة بهذا الفشل. عندها لن ينجح، لا داخليًا ولا على المستوى الشعبي! لذلك فانه يفتش عن "مخرج"، كما وجد "مخرجًا" لموضوع الأقصى، والمطالب التي وضعها مجلس الشورى بشأن الأقصى، بالالتجاء الى الأردن، وتكرار القول بان ما يُتفق عليه بين الأردن والحكومة الإسرائيلية سيكون "مقبولاً" عليه.

أما الـ "المخرج" الحالي الذي يراهن عليه منصور عباس، بعد ان تخلّص من "عبء الأقصى"، فسيكون كالتالي: إعطاء "فرصة" إضافية" للحكومة من خلال تجديد قرار "التجميد" في محاولة لتحصيل "مطالب"، في الفترة القريبة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بموضوع النقب – "مطالب" يستطيع من خلالها التلويح بأنه "نجح"، فيعود الى الحكومة، في الأسابيع المقبلة، بعد تخفيف الضغط عنه، داخليًا وخارجيًا، ولو لفترة محدودة إضافية.

على كل حال، هناك ضرورة للالتفات الى ما قاله "القيادي" في الإسلامية، في حديثي معه: "فك الحكومة هو تحصيل حاصل. والمسألة مسألة وقت. نحن بانتظار ما سيعرضه علينا نواب الموحدة غدًا، وما هو رد رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، على المطالب التي قدمناها. وبتقديري لن يكون هناك رد مقنع للتراجع عن قرار التجميد. وبنفس الوقت لن يكون أي قرار بالانسحاب".
هذا يعني: منصور عباس يريد ان يكسب بعض الوقت الإضافي في محاولة لإنقاذ ذاته. غدًا سيحصل على ما يريد. لكن هذا الأمر لن يدوم طويلاً اذا لم يأتِ يأي "جديد" من بينيت ولبيد!