قرار المستشار القضائي للحكومة بتخويل " الوحدة القطرية  لتطبيق قانون التنظيم والبناء " بحجز معدات البناء والات عمل ومخالفة المحلات  والمصانع التي تبيع مواد البناء لمن يقوم ببناء أبنية تخالف الأنظمة والتعليمات التي تفرضها وحدة التنظيم والبناء, والتي تشكل عائقا امام الحصول على تراخيص البناء, هو قرار خطير يُشكل سابقة قانونية . هذا الاجراء من قبل الوحدة لا يستند الى أي قانون يخول الوحدة بالقيام بهذه الاجراءات، كما وان اصحاب المحلات والشركات غير ملزمين ومن غير المنطقي ان يكون لديهم الية واضحة لمعرفة اذا ما كانت هذه المباني مخالفة لأنظمة البناء ام لا  " .

وأضاف النائبان : " هذا القرار الموجه تحديدا ضد المواطنين العرب والبلدات العربية التي تعاني من أزمة سكنية نتيجة لسياسات التضييق وعدم مصادقة الحكومة على توسيع المسطحات هو ترجمة واقعية لخطاب " الغزل " لبنيامين نتنياهو . الحكومة بقرارها هذا تؤكد مرة تلو الاخرى ان سياستها تتجه نحو تطبيق العقاب بحق المواطنين العرب وليس باتجاه حل المشاكل التي تعاني منها البلدات العربية . فمن يريد فعلا تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بقانون التنظيم عليه ايجاد الحلول من خلال توسيع المسطحات وتخصيص قسائم للأزواج الشابة, فالمواطن العربي حين يلجأ الى البناء غير المرخص يكون الدافع هو عدم توسيع المسطحات وتوفير القسائم وليس بسبب رغبة المواطن العربي بمخالفة الأنظمة " .

وأنهى النائبان : " كان من المثير للسخرية توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اول امس للمواطنين العرب في خطابه الأساسي باللغة الانجليزية, ولكن سرعان ما تتحول اللغات وتتبدل المعاني عندما يتحول الكلام الى افعال تُطَبق على ارض الواقع, تُناقِض في مضمونها " غزل " نتنياهو, لتَصدُر تعليمات وحدة التنظيم والبناء باللغة العربية موجهة الى جمهور هدفها وضحيتها : المواطنون العرب . وهذا هو الوجه الحقيقي, العنصري بامتياز, لرئيس الوزراء وحكومته المتطرفة "