افتتح النائب الطيبي الجلسة مرحباً بالحضور ومستعرضاً وضع المناطق الصناعية المعدومة في المدن والقرى العربية، قائلاً : توجد حاجة ماسة لإنشاء مناطق صناعية، وتطوير تلك الموجودة والتي لا تليق بها حتى تسمية منطقة صناعية، وهذا من شأنه إضافة أماكن عمل وتقليص الفقر مما سيشكل رافعة اقتصادية، ويساهم في مكافحة العنف، خاصة في مجتمع تعاني 60% من العائلات فيه من الفقر، 65% من أطفاله تحت خط الفقر. يتوجب على الحكومة وضع خطة شاملة لمكافحة الفقر والبطالة ولا سيما لدى النساء العربيات، كما ان المناطق الصناعية تزيد دخل السلطات المحلية العربية، وهذا يتطلب من الحكومة وضع خطة ذات أهداف واضحة، وضمان مساحات أرض لإنشاء مناطق صناعية، وإزالة العقبات امام إنشائها.

واقتبس النائب الطيبي بعض الأرقام المذهلة مثلاً ان 96.5% من مجمل المساحات المخصصة للصناعة والورش هي في البلدات اليهودية، بينما 3.5% منها فقط في البلدات العربية. معدل دخل المواطن اليهودي من ضريبة الارنونا في البلدات اليهودية يصل الى 359  شيكلاً، مقابل 45 شيكلاً فقط للمواطن العربي. وأشار الطيبي الى ان قرار الحكومة رقم 922 لا يشمل آلية واضحة وفعلية لاستغلال الميزانيات لهذا الهدف بالتحديد.

جعفر فرح مدير مركز مساواة استعرض في كلمته في الجلسة وضع السلطات المحلية العربية من ناحية المناطق الصناعية مُشيراً الى شح الميزانيات لإقامتها في البلدات العربية، والحاجة الى بناء مناطق جديدة بموازاة تطوير المناطق القائمة، ومشاريع كان من المفروض ان تنتهي عام 2015 لم تُنجز بعد، ومن بين المعوقات التي يستوجب إزالتها موضوع انعدام اراض عامة، وتخطيط مناطق صناعية على أراض خاصة. بغية ضمان استغلال  ناجع وفعال للميزانيات المخصصة يجب إضافة ميزانيات لإقامة طاقم خاص لإزالة المعوقات وتطوير وتخطيط البنى التحتية للأراضي الخاصة. كما استعرض قائمة البلدات العربية التي تحتاج الى مناطق صناعية.

يغآل تسرفاتي مسؤول المناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد رد على التوجهات التي قُدمت مشيراً الى عدم وجود خطة كبرى في اسرائيل لمجال الصناعة، ومثل هذه الخطة الكبرى يجب ان تشمل اقامة حضانات للأطفال، مواصلات ، خدمات، بمثابة قرية صناعية متكاملة. تم في العقد الأخير تخصيص 560 مليون شيكل من قبل وزارة الاقتصاد لإقامة 550 منطقة صناعية. وأي من رؤساء السلطات المحلية العربية مدعو لعقد جلسة خاصة لدفع إقامة منطقة صناعية في بلدته.

أمير ريشف مسؤول الميزانيات في وزارة المالية أوضح توزيع الميزانيات قائلاً إن آلية الخطة الاقتصادية هي تخصيص حصة من ميزانية كل وزارة للمجتمع العربي، ومن بين 200 مليون شيكل لتطوير مناطق صناعية تم تخصيص 45 % للبلدات العربية أي نحو 92 مليون شيكل.

النائب ايمن عودة قال ان اقامة مناطق صناعية في البلدات العربية تعود بالفائدة على البلدات نفسها وعلى الاقتصاد بشكل عام، وهناك حاجة لإقامة المناطق الصناعية الحديثة للهايتك بموازاة المناطق الصناعية للصناعات التقليدية.

رئيس مجلس محلي طرعان عماد دحلة قال ان اقامة مناطق صناعية يساهم في الاستقلالية الاقتصادية للبلدات العربية بخلق اماكن عمل . وما يحدث حاليا هو توسيع المناطق الصناعية في البلدات اليهودية، ومن يدفع الثمن هي البلدات العربية.

النائب عبد الحكيم حاج يحيى اشار الى اقامة مناطق صناعية مشتركة بين عدد من البلدات وفقاً لأحجامها، تشمل مناطق عمل وتجارة محلية.

النائب عمانوئيل تراختنبرغ قال ان دخل الفرد العربي في البلاد هو 40% من دخل المواطن اليهودي، ويجب اغلاق هذه الفجوة والمناطق الصناعية تساهم في اغلاقها.

رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب قال ان المناطق الصناعية الحالية لا يليق تسميتها بهذا الاسم فهي مجرد مناطق للورشات الحرفية. يجب تشجيع مبادرين كبار لفتح مصالح تجارية في البلدات العربية. ودعا الوزراء الى زيارة البلدات العربية ليقفوا عن كثب على وضع المناطق الصناعية السيء.

عضو الكنيست بروشي اكد على ضرورة التدخل الحكومي لإقامة مناطق صناعية، تشغلها مصانع كبيرة ، والسلطات المحلية هي التي تستفيد من الارنونا التي تدفها تلك المصانع في نهاية الامر.

النائب عوفر شيلح ذكر زيارته للمنطقة الصناعية في الطيبة بدعوة من النائب احمد الطيبي، واصفاً وضع تلك المنطقة الذي لا تفي بمعايير المناطق الصناعية، وقال ممنوع ان تكون اشتراطات حكومية في هذا المجال، وان اقامة مناطق صناعية مشتركة للعرب واليهود سيعود بالفائدة على الطرفين.

النائب يوسف جبارين قال ان الحكومة لا تتطرق الى التطوير الاقتصادي في البلدات العربية ولا توجد خطة استراتيجية للمناطق الصناعية. ومن جهة اخرى يجب على السلطات المحلية العربية ان تقدم طلبات بهذا الخصوص.

رئيس مجلس بيت جن بيان قبلان قال ان الشراكة بين البلدات لإقامة مناطق صناعية يستفيد منها كل الاطراف رافضاً التقسيم بين الفئات والطوائف العربية في البلاد، وانما يجب ان تكون خطة واحدة شمولية والتعامل مع المجتمع العربي كهيئة واحدة.

النائب باسل غطاس قال ان بند المناطق الصناعية في الخطة الخماسية يكشف ماذا يمكن ان يكون مصير كل الخطة. ان المناطق الصناعية في البلدات اليهودية أقيمت على أراض تمت مصادرتها من اصحابها العرب. ويجب ان يكون توزيع منصف للمدخولات.

زهير يوسف رئيس مجلس محلي دبورية قال نسبة البطالة لدى النساء العربيات تصل الى 70% ولدى الرجال العرب 17% ورغم انه تقدم بطلبات للشراكة في المنطقة الصناعية الون تافور لم يلقَ ردا ايجابياً، وكل مخطط يحاول تقديمه لدبورية يُقابل بالرفض بحجة الحفاظ على المناطق الخضرا.

النائب جمال زحالقة أشار الى ان جميع المناطق الصناعية للبلدات العربية تبلغ أقل من مساحة منطقة صناعية واحدة في بلدة يهودية. كما انه توجد قوى عاملة ملائمة في المجتمع العربي لجميع مجالات العمل، لذلك تجدر اقامة المصانع في المناطق العربية بدلا من وضعها في اماكن نائية، وبذلك يتم تشغيل تلك القوى العاملة فيها.

عبد الحكيم جبارة القائم بأعمال رئيس بلدية الطيبة اوضح الضائقة التي تعيشها الطيبة من حيث المنطقة الصناعية البدائية مما يؤدي الى مغادرة اصحاب المصالح التجارية تلك المنطقة والتوجه الى مناطق في البلدات اليهودية. لذلك من المهم تطويرها لجذب اصحاب المصالح التجارية والمصانع اليها.

النائب اكرم حسون ربط بين التعليم والعمل وعدم المساواة في نقطة البداية بين العرب واليهود، مما ينعكس على مجمل التطوير الاقتصادي.

زعيم حزب المعارضة اسحاق هرتسوغ شارك ايضاً في الجلسة واشار الى ضرورة تخصيص ميزانيات وموارد للبلدات العربية للمساهمة في ازدهارها.

زيدان كعبية رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة قال انه لا يوجد حل للمناطق الصناعية في الخطة الاقتصادية، ورغم تداول هذا الأمر كل عام ما زالت القرى العربية  تفتقر للمناطق الصناعية.

النائب ايلي الالوف رئيس لجنة العمل والرفاه ابدى استعداده لتعاون لجنته مع كل خطوة تقررها هذه الجلسة التي يرأسها النائب الطيبي.

بلال محاجنة القائم بأعمال رئيس بلدية ام الفحم قال لم يتم تسريح أراض منذ سنوات لإقامة مناطق صناعية، وانعدام هذه المناطق يؤثر سلباً على اندماج النساء في سوق العمل.

مضر يونس رئيس مجلس عرعرة وقف عند الارقام والمبالغ التي يتم تداولها في جلسات الخطة الاقتصادية وأشار الى انها مبالغ غير كافية.

النائب اسامة السعدي تناول في مداخلته نسب الفقر والبطالة في البلدات العربية التي تتصدر قوائم البطالة والحاجة الى الاستثمار في البلدات العربية.

كما جاءت مداخلات نصر صنع الله رئيس مجلس دير الاسد الذي تحدث عن ورش الصناعة المتواجدة بين البيوت والمنازل وتؤثر سلباً على حياة السكان.

جريس مطر رئيس مجلس عيلبون استعرض الطريق الطويلة والمساعي الشاقة الى حين حصول القريرة على أراض لمنطقة صناعية موضحاً صعوبة هذا الامر والحاجة الدائمة للضغط على الحكومة.

ياسر عمر ،رئيس مجلس البطوف، تحدث عن عدم تطبيق الخطط الاقتصادية في مجال المناطق الصناعية.

محمود عكاوي بدوره ايضاً تحدث عن الحاجة الى تطوير جهوزية البلدات العربية لإقامة مناطق صناعية.

كما شارك في الجلسة خبراء اقتصاد، مندوبون عن المصالح التجارية، اتحاد المصانع، مندوبون عن جمعيات ومبادرات اقتصادية من بينهم أمين فارس وجمال شذافنة وعلاء عالم، اضافة الى مندوبين من الاتحاد الاوروبي وسفارات بريطانيا، اليابان، مصر ، كازاخستان وغيرها.

وأشاد جميع الحضور بمبادرة النائب احمد الطيبي ومساواة لعقد هذه الجلسة الهامة، ولقد اختتم الطيبي بتقديم توصيات جلسة اللجنة بمطالبة الوزارات المتعلقة بالأمر تقديم خطط متعددة السنوات لإقامة مناطق صناعية في البلدات العربية، اللجنة تطلب من وزارة الاقتصاد عرض اوامر المدير العام مع تفصيل الميزانيات المخصصة، ومطالبة وزارة المالية ووزارة الداخلية ايضاً تقديم تفصيل الميزانيات والخطط حول انشاء مناطق صناعية في البلدات العربية، كما ان اللجنة ستتابع تطبيق الخطط على ان تعقد جلسة متابعة للوقوف على التقدم في تطبيق خطط اقامة مناطق صناعية في البلدات العربية.