أقرت الكنيست ليلة أمس بالقراءة الثانية والثالثة قانون سجن الأطفال الفلسطينيين دون سن ١٤ سنة، والذي تقدمت به وزيرة القضاء أييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" المتطرف. وتم تحديد فترة الصلاحية لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات كقانون مؤقت! ويندرج هذا القانون ضمن مجموعة من القوانين غير الدمقراطية التي تشرعها حكومة اليمين في الفترة الأخيرة، كان آخرها قانون الجمعيات وقانون طرد اعضاء الكنيست وقانون الامتيازات الاقتصادية للمستوطنات.

ويمنح القانون المحاكم الاسرائيلية صلاحية سجن الاطفال دون سن ال ١٤، بحيث يتم احتجاز الطفل في مركز مغلق للرعاية حتى سن ال ١٤ عامًا، ليتم بعدها نقله إلى السجن. وقد جاء في بيان المكتب الإعلامي للكنيست أن القانون "جاء ردًا على تكرار الهجمات التي ينفذها الفلسطينيون، ومن بينهم أطفال لم يبلغوا سن الرشد."

وقال النائب د. يوسف جبارين في تعقيبه على مصادقة الكنيست على القانون أن الحكومة تعمل على احداث تغييرات جديّة وخطيرة على القانون الاسرائيلي، وهي تغييرات تمس بحقوق الانسان في مجالات عديدة، مؤكدًا أن أعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي يصادقون على اقتراحات القوانين بشكل اوتوماتيكي دون اي نقاش جدي حول الاسقاطات الخطيرة لهذه القوانين.

كما وأكد جبارين على أن القانون يتناقض مع تعهدات اسرائيل على المستوى الدولي، إذ أن اسرائيل قد وقّعت على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل منذ العام ١٩٨٩ والتي تحظر سجن الأطفال الذين هم دون جيل ١٤ سنة. وأضاف أن اسرائيل تتنصّل من هذه المعاهدات، بل وتنتهك حقوق الطفل الفلسطيني.

وقال جبارين "معظم دول العالم تمنع سجن الأطفال، خاصةً وأن تداعيات هذا السجن خطيرة جدًا على حياة الأطفال ومستقبلهم وعلى الأصعدة كافة، علمًا أن هذا القانون يستهدف الأطفال الفلسطينيين بمنطقة القدس الّذين يخضعون لقانون الأحداث الاسرائيلي". وأضاف جبارين أن هذا القانون هو مؤشر أخر على تفاقم سياسات الحكومة لقمع الشعب الفلسطيني واستمرار انتهاكات حقوقه. 

وأكد جبارين على أهمية طرح هذه القضايا في المحافل الدولية لفضح سياسة القمع الاسرائيلية بحق الفلسطينيين بشكل عام، والأطفال الفلسطينيين على وجه الخصوص، علمًا ان الكنيست صادقت قبل ذلك على قوانين تشديد العقوبات على  راشقي الحجارة (التي قد تصل الى عشرين عامًا)، والى فرض الغرامات على اهالي الاطفال ايضًا، بالاضافة الى سلب مخصصات التأمين الوطني منهم.