أصدرت الموحدة وقيادات في الحركة الاسلامية بيانًا حذرت فيه من تناقل انباء عن اقامة شركة انترنت للموحدة والاسلامية بدعم حكومي. وقال البيان، الذي وقع عليه الشيخ صفوت فريج، الاستاذ ابراهيم حجازي، ود. علي الكتاني، ان من سيقوم باشاعة هذا النبأ سيعرض نفسه لطائلة القانون.

وجاء في البيان: "يتناقل بعض المغرضين حقيقة إقامة شركة إنترنت، ويغلّفونها بباطل حيث يروّجون للأمر وكأنّها عملت وتلقّت أموالًا حكوميّة وشاركت بمناقصات لوزارة الاتّصال وما شابه من ادّعاءات كاذبة مشوَّهة. هذه الإشاعة ليست جديدة، فقد كانت بدايتها ومصدرها من مؤسّسات يهوديّة متطرّفة أزعجها كون العرب جزءًا من الائتلاف وجزءًا من اتّخاذ القرار، فبدأوا يبحثون بأدواتهم الخبيثة عن آليّات لتشويه الموحّدة والمسّ بقياداتها وقيادات الحركة الإسلاميّة، ولو بقي الأمر عندهم لما كنّا نعيره اهتمامًا، لكن للأسف الشديد لاقت هذه الإشاعات استحسانًا لدى بعض أبناء جلدتنا، وبدأ المنافسون يروّجون لها ويعتبرونها حقيقة دون أن يتبيّنوا مدى صحّتها".

وجاء في البيان انه "لتوضيح الحقيقة نقول: أولًا؛ وقبل أن نتطرّق لحيثيّات الموضوع، فقد توجّهت بعض الجهات الإعلاميّة لوزارة الاتّصال للاستفسار عن الأمر، وقامت الوزارة بإصدار نفي رسمي وقاطع لحصول هذه الشركة والأسماء الّتي طُرحت على مناقصات حكوميّة، بل وحتّى أنّها لم تتقدّم أصلًا لأيّ مناقصة.

"ثانيًا؛ مهمّ أن نشير إلى أنّ ذات الجهات الخبيثة واليمينيّة والمغرضة نشرت في السابق تقارير عن جهات من المشتركة وبعض قياداتها، واتّهموهم بتلقّي أموال من جهات غير شرعيّة، كما اتّهموهم بالحصول على رشاوى وما شابه. وحينها امتنعت الموحّدة ومنعت ناشطيها من التعامل مع مثل هذه المنشورات الخبيثة، حيث نعتبرها سهامًا مسمومة لا تهدف إلّا لضرب العرب ومصالحهم.

"ثالثًا؛ أخلاقنا ومبادئنا معروفة للقاصي والداني، ولسنا مسؤولين عن أي تفسير خاطئ لأيّ شخص كان من كان.

"رابعًا؛ إقامة شركة أو مبادرة خاصّة هو أمر شرعي ما لم يُستغلّ منصبك أو وظيفتك لتتفوّق بالمناقصات على غيرك، وما لم تتعارض مع مصلحة عامّة. هناك أطبّاء أقاموا شركات طبّيّة خاصّة أو مصالح تجاريّة في غير مجالهم، وآخرون أقاموا شركات هايتيك وإنترنت رغم انشغالهم بوظائف أخرى، ولا نرى بذلك حرجًا، بل هو حقّهم الطبيعي والشرعي للاستثمار طالما أنّ هذا بطرق مشروعة وقانونيّة وبالحلال.

"خامسًا؛ هذه الشركة أقيمت بهدف الاستثمار بإقامة شبكات خاصّة -الحديث هنا عن مدّ خطوط ألياف بصريّة (סיבים אופטיים)- لا تتعلّق بالشبكات الحكوميّة، مثلها مثل عشرات الشركات العربيّة الّتي تقدّمت وحصلت على ترخيص. سجّلنا تفاصيل أولويّة ومؤقّتة، ثمّ وبعد فحص عميق لجدوى الاستثمار بها ألغينا الفكرة، وبهذا فقد أقيمت الشركة دون أن تعمل يومًا واحدًا رغم حصولها على رخصة لمد شبكة، لكنها لم تتقدّم بتاتًا لمناقصات لا حكوميّة ولا غير حكوميّة، ومدخولاتها ومصروفاتها صفر، سوى أموال "ودائع المالكين للشركة"، والّتي يُلزم كلّ من يفتتح شركة بتوفيرها، وهذا أمر يمكن الاطّلاع عليه بسهولة في مسجّل الشركات وغيره من المكاتب الحكومية والرسمية".

وواختتم البيان بالقول: "بات واضحًا الغرض من استخدام مثل هذه الإشاعات واللجوء إليها لكسب أو مناكفة سياسيّة، ونحن نرى أنّ تلك هي بضاعة المفلسين. نحن نرفض الانزلاق إلى مثل هذه المناكفات، ونأبى على أنفسنا وعلى غيرنا من شرفاء المجتمع تناقل الإشاعات. هذا أمر غير أخلاقي على أقلّ تقدير. ونحن نؤمن بأنّ التساؤل والانتقاد حقّ مشروع، ولكن حين يميل البعض ويعمل على تشويه الحقائق وتلفيق التهم والافتراءات والأباطيل، ولا يكون همّه الوقوف فعلًا على الحقيقة، فإنّنا إذ ذاك لا يمكن أن نرضى بهذا التشويه، ولا يمكن أن لا نجابهه وأن نسمح له بأن يتغلغل في مجتمعنا، ففي هذا المجتمع ما يكفيه. لذا، ووفقًا لكلّ ما ذُكر، فقد أقمنا طاقم عمل مختص من المحامين لمتابعة كلّ من يروّج وينشر هذه الإشاعة، نظرًا لأنّها تحمل أسماء أشخاص وتمسّ بهم، وقد قام هذا الطاقم بتوجيه إنذارات إلى بعض من ينشرون بإصرار هذه الأباطيل بنيّة المسّ بالأشخاص، كما سيقوم الطاقم في الأيّام القريبة بتقديم شكاوى قذف وتشهير أخرى، لا لشيء إلّا لأنّنا نرى مسؤوليّة بمكافحة هذه الظاهرة ومنع تفاقمها وتغلغلها في مجتمعنا".