استمرارًا لاعلان وزارة الداخلية للمحكمة العليا بموضوع ملفات لم الشمل للازواج عبر طرفي الخط الأخضر، جددت وزارة الداخلية مؤخرًا معاينتها لطلبات لم الشمل التي تم تقديمها حتى عام 2003 والتي بحوزة أحد الزوجين تصريح اقامة في اسرائيل. وبموجب اعلان الوزارة، ستقوم وزارة الداخلية ولغاية تاريخ 31.8.2016 بارسال بلاغات للعائلات التي تتمتّع بالشروط التي حُددت بقرار وزير الداخلية، حيث تشمل هذه الشروط فحص شخصي حول وجود الزواج، مركز حياة في اسرائيل وعدم وجود "مانع جنائي وأمني". وقد باشرت وزارة الوزارة الداخلية بارسال بلاغات لمقدمي الطلبات ودعوتهم الى مكاتب الداخلية بحسب تحديد موعد مسبق لكل عائلة.

وكان النائب د. يوسف جبارين قد توجه برسالة مستعجلة لوزير الداخلية، أرييه درعي، مطالبًا اياه بالشروع بتنفيذ الاجراءات اللازمة للمصادقة على طلبات لم الشمل التي قُدّمت لغاية نهاية عام 2003، كما تعهدت الوزير امام المحكمة.

وقال النائب د. يوسف جبارين أنّ "هناك حواليّ 24000 عائلة في البلاد، أي قرابة 70000 انسان، يعانون يوميًّا من قانون منع لم الشمل العنصري، ولا يمكن السّكوت عن هذا الظلم والمعاناة الدائمة لهذه العائلات بالعائلات"، مؤكدًا ان قانون المواطنة الّذي ينص على منع لم شمل للعائلات الفلسطينية هو مولود من رحم سياسة قوننة العنصرية تّجاه المواطنين العرب.

وقال جبارين أن الاعلان الحالي لوزارة الداخلية بخصوص مقدمي طلبات جمع لم الشمل لغاية نهاية عام 2003 سيساعد الكثير من العائلات الفلسطينية التي حُرمت لسنواتٍ طوال من حياة أُسرية طبيعية وكريمة، مشيرًا أن النِّضال في هذا السِّياق مازال طويلًا حتّى لم شمل جميع العائلات الفلسطينية المتضررة من قانون منع لم الشمل العنصري.