قال رمزي حكيم، المحلل السياسي لإحنا TV، ان فكرة ترك المشتركة تراود قيادة التجمع في هذه الاثناء، أو أغلب قياداتها، لذلك – قال – لم يذكر بيان التجمع الذي صدر قبل قليل (الأحد) القائمة المشتركة، بينما بالمقابل دعا الى "بناء تحالف وطني مبني على الرؤية السياسيّة الوطنيّة لخوض الانتخابات القادمة".

وأوضح حكيم ان هذا النص "لم يأت صدفة. فهناك نقاش داخل اللجنة المركزية للتجمع  حول ضرورة طرح خيار ثالث" امام الخيارين القائمين: المشتركة والموحدة. وقال ان "هذا النقاش طرح في اللجنة المركزية للتجمع بالأمس. هذا ما وصلني من معلومات. لذلك جاء بيان اليوم في صيغة "غمغمة" اللافت فيها عدم ذكر المشتركة على الاطلاق"! وأضاف حكيم: "لا أعرف الى أين يمكن ان يصل التجمع بطرحه هذا، ولا أعرف اذا ما كان بالفعل مؤهلاً، من حيث القوة الانتخابية، للمضي قدمًا في خيار ثالث في الانتخابات المقبلة. فهذه مراهنة كبيرة من جانبه ان يكون خارج المشتركة في وضعيته الراهنة، تنظيميًا وجماهيريًا".

● مقاطع من بيان مركزية التجمع

وكانت اللجنة المركزية للتجمع قد أصدرت بيانًا، اليوم الأحد، حول اجتماعها بالأمس (السبت)، لم تذكر فيه القائمة المشتركة، لا من قريب ولا من بعيد، وبالمقابل دعت الى " بناء تحالف وطني مبني على الرؤية السياسيّة الوطنيّة لخوض الانتخابات القادمة، على أن لا يرتهن هذا التحالف للعبة المعسكرات السياسية في المنظومة الحزبية الإسرائيلية، ولا يدخل في لعبة التوصية ولا في تشكيل الحكومات الإسرائيلية، ويعمل لمناهضة المشروع الصهيوني بتجلياته يسارًا او يمينًا". كذلك أكدت مركزية التجمع على "الحاجة الضرورية لطرح مشروع سياسي يستند للمطالب الجماعية القومية والمدنية للمجتمع العربي، ويحافظ على وحدته ونضاله ويرمي الى التأثير على واقع المجتمع وعلى السياسيات في إطار الثوابت الوطنية والرؤية الجماعية".

كذلك أكدت مركزية التجمع ان "تجربة السنوات الأخيرة، وتحديدًا دخول القائمة الموحدة للتحالف الحكومي والمشاركة في لعبة المعسكرات السياسية الإسرائيلية ومن ضمنها التوصية والمفاضلة بين يمين ويمين، أوضحت للجميع ان تجاهل القضايا الأساسية، مثل قضية الاحتلال والقدس والاقصى، والعنصرية البنيوية تجاه المجتمع العربي وحقوقه الجماعية التاريخية، وغض النظر عن طبيعة النظام والاعتراف بيهودية الدولة، والاكتفاء بمطالب مدنية معيشية تحت سقف الاجماع الصهيوني لم تغير من واقع المجتمع الفلسطيني ولم تضمن الحقوق المدنية والقومية الجماعية".