واستهلت زعبي رسالتها بأن الحزن الطاغي أثر فقدان الأعزاء يرافقه غضب مماثل من تعامل الشرطة مع الجريمة في المجتمع العربي، ومن حقيقة أن هذه  الجرائم كان من الممكن تفاديها، لو قامت الشرطة بواجبها. فالزوج العنيف وربما المختل لآمنة ياسين من طمرة، لم يجد من يضبطه ويمنعه من الجريمة ويحمي آمنة، والشباب الذين دبروا لجريمة الاعتداء على الشاب يوسف عبد الخالق، وذلك الذي نف جريمة القتل فعليا،  لم يجدوا من يردعهم، ومن يراقب "بؤر الخطر" في كل حي وحي من أحياء الناصرة، وهو جزء مركزي من مسؤولية الشرطة وإمكانياتها، بل ومعلوماتها.

وأكدت زعبي في رسالتها أن الشرطة تستطيع أن تشخص "بؤر الخطر"، في كل حي من أحياء بلداتنا العربية، من بؤر شغب وسلوكيات عنيفة، أو بؤر لبيع لمخدرات، أو بؤر تسرب من المدارس، وتستطيع وضع تلك البؤر تحت المراقبة والضبط، وتحت برامج توجيهية ملائمة، إلا أن ذلك لا يحصل، وتتجاهل الشرطة هذا التوجه الجدي، وتقوم بدل ذلك بالتركيز على التجنيد الكمي، مبرهنة أننا لسنا بصدد توجه مهني ومدني مسؤول، بل نحن بصدد توجه سياسي.

وأضافت أن هنالك حاجة لمراجعة برنامج "مدينة بلا عنف" الذي لم يبن وفق احتياجات المجتمع العربي، وعلى توسيع دور العمال الاجتماعيين في قضايا الشباب.

وأنهت زعبي رسالتها أن المشكلة لا تكمن في عدد محطات الشرطة، ولا في عدد أفراد الشرطة، بل في التوجه والسياسة العدائية والعنصرية للشرطة تجاه العرب، وبالتالي في المجهود الضائع للشرطة والذي تضعه في ملاحقة المتظاهرات والنشطاء السياسيين والشاعرات وطلاب المدارس، بدل أن تضعه في ملاحقة المجرمين.

وأشارت زعبي في رسالتها التي أرسلت نسخة منها لكل من لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف داخل المتابعة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وغيرها من الجمعيات الفاعلة في المجال،  إلى عدد من النشاطات والاجتماعات التي قامت بها كرئيسة لطاقم محاربة العنف في المجال، والتي قامت بها لجنة المتابعة، وبضمنها مؤتمر "مكافحة العنف"، الذي ضم عددا من المختصين والنشيطين في المجال، وطالبت بوضع خطة متكاملة مع مجالات الرفاه والتعليم المنهجي وغير المنهجي والصحة النفسية، وأن تشرف عليها لجنة مهنية  تضم باحثين ومختصين عرب في مجالات العنف والشبيبة والمجتمع والتربية، وطالبت الوزير بإشراك جميع تلك الفئات، التي تضع محاربة العنف في رأس سلم أولوياتها، كشركاء في وضع استراتيجية جديدة، وفي تنفيذها.