وأخيرا تلقّى النائب د. عبد الله ابو معروف رسالة من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجيب فيها على استجوابه لنتنياهو أمام هيئة الكنيست العامة بتاريخ 18.7.2016، حول مماطلة الحكومة في تنفيذ الخطة الاقتصادية للمجالس المحلية المعروفية والشركسية.

وفي رسالته يجيب نتنياهو النائب ابو معروف بنفس اسلوب المماطلة معلَلا عدم البدء بتحويل الميزانيات المتعلقة بالخطة الاقتصادية للسنوات 2016 – 2019 يعود إلى تأخير وتأجيل تحويل الأموال من قبل مكاتب وزارة المالية والوزارات ذات العلاقة المباشرة، حيث كان من المفروض تحويل ميزانية 2016 ولم ينفّذ ذلك حتى الآن، مشيرا أن المكاتب الحكومية تعمل هذه الأيام من أجل تحويل الأموال.

وعقّب النائب ابو معروف على سياسة المماطلة المقيتة غير المبرَّرة لنتنياهو وحكومته قائلا، إن هذه السياسة تمثِّل النهج التمييزي تجاه كافة المواطنين العرب في البلاد ولا تستثني المواطنين العرب الدروز، لتصبح ذريعة اشتراط ربط الحقوق بالواجبات مجرّد شمّاعة تعلِّق عليها حكومة نتنياهو كل سياستها التمييزية العنصرية تجاه المواطنين العرب وخاصة أبناء الطائفة المعروفية، وأضاف ابو معروف، إن حكومة نتنياهو في جلستها رقم (2332) أقرّت الخطة الاقتصادية للسلطات المحلية الدرزية والشركسية للمرة الأولى بتاريخ 14.12.2014، ثم أقرتها من جديد في جلستها رقم (959) بتاريخ 7.6.2015، ثم عادت وأقرتها للمرة الثالثة بتاريخ 17.1.2016 تحت عنوان "الخطة الاقتصادية الخمسية لتطوير السلطات المحلية الدرزية والشركسية"، حيث سيتم بحسب الخطة رصد 2.2 مليارد شاقل تحوَّل على مدار ثلاث سنوات من 2016 حتى 2019. كل ذلك يشير إلى أن الفتات القليل من الأموال الذي يصل لسلطاتنا المحلية في ظل تجاهل مطبق من نتنياهو وحكومته في تنفيذ الخطة، والوعود المتواصلة الكاذبة التي لا رصيد لها سوى الكلام المعسول والمديح للطائفة المعروفية الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

وقال ابو معروف: "إن أكثر ما هو مستهجن في رسالة نتنياهو وردّه على تساؤلاتي، أن حكومته قررت بتاريخ 15.11.2015 إقامة لجنة إدارية حكومية لشؤون السلطات المحلية المعروفية والشركسية برئاسة النائب ايوب القرا، ولكن هذه اللجنة لم تحرّك ساكنا ولم تفلح بتنفيذ قرارات الحكومة المتتالية، والأنكى من ذلك أن الحكومة أقرت قبل شهر تقريبا تحويل هذه اللجنة الإدارية من مكتب رئيس الحكومة لوزارة التطوير في المناطق المختلفة ولتذوب فيها، الأمر الذي يدلّ على استهتار الحكومة وتنكرها المقصود لمطالب وحقوق المواطنين العرب في البلاد وخاصة ابناء الطائفة المعروفية من خلال اتباع سياسة الكذب والتضليل، فكما يبدو أنني أخطأت القول في بيان سابق لي بأن نتنياهو غير محتلن بما يتعلّق بالخطة الخمسية وغير متابع لها، والصحيح المؤكّد أنه فعلا كان محتلنا ولكنه مراوغ وكاذب، لا يتمتّع بالحد الأدنى من الجديّة".