في بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي، جاء ان محكمة الصلح في ريشون لتسيون حررت ١١ من نشطاء وقيادات الحزب الذين تعتقلهم الشرطة منذ يوم الاحد، ضمن حملة الملاحقة السياسية للتجمع، والذي تنتهجها الشرطة تحت غطاء جنائي - "ملف مالي"، تدور حيثياته حول الادارة المالية وتجاوزات في تمويل الاحزاب.
واضاف البيان ان "هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلية لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت في مسرحيات قضائية في اروقة المحاكم لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم امام عزيمة نشطاء الحزب، وامام الالتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والاحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ما يؤكد ان الملاحقة سياسية، وان مشكلة الدولة ليست مع الادارة المالية للتجمع، بل مع طرحة ومواقفه ونشاطه السياسي".
وعقب الامين العام للحزب د. مطانس شحادة حول تحرير المعتقلين اليوم قائلًا: "مستمرون في الدفاع عن حزبنا ورفاقنا امام هذه الهجمة والملاحقة السياسية، هذا اول الغيث، ونأمل ان يتم الافراج قريبًا عن كافة المعتقلين، ليعودوا الى بيوتهم واهلهم وحزبهم سالمين".
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
