وأشار النائبان في توجههما الى أنه " لا يوجد أي أساس قانوني لهذا القرار الصادر عن نائب رئيس البلدية ورئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، وعليه فان اصدار هذا القرار لا يندرج ضمن صلاحياته ويعتبر خرق واضح لتعليمات أساسية ".
وأشار النواب في توجههما الى أنه " في حال كان نائب رئيس البلدية وعضو اللجنة المحلية للتخطيط والبناء يرغب في اخراج أحياء القدس الشرقية من دائرة تقديم الخدمات، مثل " مخيم لاجئين شعفاط "، فاننا نقولها مرة تلو الاخرى موقفنا واضح ولن يتغيّر : القدس الشرقية هي منطقة محتلّة وعاصمة الدولة الفلسطينية ويسري عليها القانون الدولي ".
وأنهى النواب بالاشارة الى أن " هذا القرار يُشَكّل عقاب جماعي ويمس بشكل مباشر بكل سكان القدس الشرقية دون أي أساس قانوني، لذلك يجب، وبشكل فوري، اصدار التعليمات بالغاء هذا القرار ووضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة ووقف كل العقوبات الجماعية ضد المقدسيين مؤخراً".
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
