عمال الهايتك ينضمون الى الاحتجاجات: فيما أعلن جزء كبير من عمال الهايتك في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تظاهر المئات منهم في أربعة مواقع في البلاد: تل أبيب، رمات غان، رحوبوت وهرتسليا. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد: "بدون ديمقراطية.. لا يوجد هايتك"!

والملفت ان شركات الهايتك لم تعلن رسميًا الاضراب، انما اكتفت بإعلان السماح لموظفيها بالمشاركة في الإضراب تزامنًا مع المظاهرات الاحتجاجية بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة من شركات الهايتك خشية من اتهامها بالتدخل في الشأن السياسي، وهو ما تحاول تفاديه.

ويخشى قطاع الهايتك في البلاد من سحب الاستثمارات العالمية على خلفية الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بجهاز القضاء، وهي خطوات اعتبرها قطاع الهايتك بأنها تمس بشكل جدي بما أسمته بـ "الديمقراطية"، وستؤدي لاحقًا الى اضعاف ثقة المستثمرين الأجانب بإسرائيل وبجهازها القضائي، وبالتالي سحب شركات عالمية كبيرة استثماراتها من البلاد، الأمر الذي سيشكل ضربة لقطاع الهايتك الذي بات يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد الإسرائيلي وصادراته، بما فيها الصادرات الأمنية المرتبطة بـ "السايبر" وغيرها.

وانضم مبادرون ورجال أعمال إسرائيليون من شركات "الهايتك" إلى التحذير من تداعيات ممكنة للمسّ بسلطة المحكمة العليا، والتدخل في الجهاز القضائي، على مستقبل صناعات "الهايتك"، ومستقبل الاستثمار الأجنبي في هذا المجال.

وتأتي هذه التطورات في اعقاب استمرار التظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية في البلاد احتجاجًا على سعي الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي، من خلال سلسة قوانين ستطرحها تحت يافطة "الإصلاح في الجهاز القضائي"، بينما عمليًا تهدف الى اضعافه من خلال تقليص صلاحياته وإعطاء الحسم لقرارات برلمانية بالأكثرية دون منح المحكمة العليا صلاحية التدخل وإلغاء قوانين، بالإضافة الى تغيير تركيبة لجنة القضاة، وغيرها من الإجراءات، وهو ما يعتبره الكثيرون محاولة للقضاء على ما تبقى من هامش ديمقراطي في البلاد.