تبدو إشكالية تعامل بعض فروع التأمين الوطني مع توجهات المواطنين، سواء تلك التي ترتبط بمستحقاتهم المتعلقة بالإعاقة أو الشيخوخة، أو تلك المتعلقة بمنالية المعلومات المتعلقة بحقوقهم، أو حتى تلك المتعلقة بتجاوب الموظفين مع شكاويهم ومطالبهم، أمر بعيدا عن المعالجة التي تستحقها.

هذا ما يظهر من عشرات التوجهات التي وصلت مكتب النائبة زعبي والتي تكشف مخالفات وتجاوزات لا يمكن السكوت عليها، وجميعها يتعلق بمسنات ومرضى وعمال لا يستطيعون العمل، وجميعهم مطالبون بالعمل وإلا فقدوا المخصصات التي يستحقونها وفق القانون. وتدل الشكاوي على وجود سياسة غير موحدة من قبل الفروع المختلفة لمؤسسة التأمين الوطني، حيث تتغير المستحقات بحسب سياسة الفرع، وبرز من بين تلك الفروع التي تثير مئات الشكاوي فروع التأمين الوطني في الناصرة وطبريا.

 وقد شرعت زعبي في عرض عشرات الشكاوى، على رئيس لجنة العمل والرفاه في الكنيست، وأمام وزير الرفاه الاجتماعي، وبينت لهما اعتماد بعض الفروع على تعطيل مستحقات بشكل فيه تجاوز للقانون، بالإضافة إلى تجاهل كشوف طبية مثبتة، وإقرار الحالة المرضية بمجرد توجيه بعض الأسئلة التي تطرح على المريض شفويا، دون أن يكون للأخير القدرة على الشرح أو حتى على فهم السؤال،  كما يتبين من تلك الشكاوي عدم الاعتراف بالعديد من الأمراض التي يعاني منها المواطن، وترك الموضوع للقرار العشوائي للجنة الطبية. كما تدل بعض المؤشرات على وجود نسبة معينة من الاعتراف بالأمراض أو بالحالات التي تتطلب مخصصات ما، يتم إقراراها مسبقا وفقا لسياسة تضعها بعض فروع التأمين، وليس وفقا للحاجة وللأحقية وللحالات العينية والواقعية التي تعرض أمام اللجنة الطبية.!

وبالإضافة إلى شكاوي تتعلق بمخصصات الإعاقة، عرضت على زعبي من خلال عدة جلسات، عشرات حالات الشيخوخة، تبين منها سياسات تؤدي إلى التخفيف من تشخيص احتياجات المسنين وحاجتهم للمساعدة، منها الزيارات البيتية، التي يكتفي بها ممثل التأمين الوطني بأسئلة أولية حول إمكانية المسن أو المسنة على ارتداء ثيابهم لوحدهم، وتكتشف من السؤال بأنهم لا يحتاجون "لمساعدة مرافقة"، أو اكتفائهم برؤية الابن أو الابنة حول المسن، والاستنتاج أنهم لا يحتاجون ل"مرافق"! أو حتى ارسال عامل إجتماعي للكشف عن المسنات، الأمر الذي يسبب الحرج، وغيرها من الطرق التي تؤدي لتخفيض أو حتى إلغاء المستحقات. بالإضافة إلى شكاوي تتعلق باستكمال الراتب، والتي تقوم بها بعض فروع التأمين الوطني بإرسال المريضة أو المريض للعمل، ومن ثم تجميد استحقاقاتهم في مخصصات استكمال الراتب إذا ما رفضوا! الأمر الذي يعد تجاوزا للقانون.

وفي تصريح لها، أشارت زعبي إلى طامة كبرى إضافية، وهي المبالغ الطائلة التي تدفعها تلك الفئة الضعيفة اقتصاديا لشركات خاصة، تقوم هي بتحصيل المبالغ، لكن مقابل آلاف الشواقل قد تصل إلى سنوات كاملة من قيمة المخصصات نفسها!

هذا وتقوم النائبة زعبي بعرض تلك الحالات في لجان الكنيست المختلفة، بالإضافة إلى الوزارة، مؤكدة أن بعض الحالات تشير إلى تجاوزات قانونية، وأنه لا حلول فردية في هذه القضية، بل أن الحل يكمن في الكشف عن مئات تلك الحالات أمام جميع الجهات المختصة، وفي رفع وعي الناس بحقوقهم، وفي محاسبة كل من يقضم حقوقها وينتهك احترامها.