السنة تلو الأخرى تناقش هيئة الكنيست تمديد العمل بحالة الطوارئ، فقد ناقشت الكنيست مساء أمس الاثنين توصيات الهيئة المشتركة للجنتي الخارجية والأمن، والقانون والدستور لمواصلة العمل بهذا القانون المجحف الموروث من الانتدابي البريطاني.

في كلمته دعا النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) إلى وقف مهزلة تمديد حالة الطوارئ التي تهدف إلى إطالة عمر الحكومات اليمينية على تربة سياسة ترهيب المواطنين وترويج أكذوبة التهديد الأمني والخوف في نفوس المواطنين.

وقال د. ابو معروف، إن العمل بقوانين الطوارئ هو سياسة موروثة من الانتداب البريطاني، فإن تمديد العمل به اليوم هو تعبير واضح عن نية حكومة نتنياهو مواصلة سياسة الاضطهاد والتمييز العنصري بحق المواطنين العرب أصحاب البلاد الأصليين، علما وأن العرب واليهود كانوا قد رفضوا تقبُّل قوانين الطوارئ التي عمل بها الانتداب البريطاني قبل قيام اسرائيل، لأنهم رأوا أنها تمسّ بحرية الانسان وتقيِّد حياته وتتعارض مع أسس الديمقراطية. بالإضافة إلى كل ذلك فإن قرار تمديد العمل بحالة الطوارئ يسلب حق المواطنة الكاملة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد، الأمر الذي يذكِّر بسنوات الحكم العسكري البغيض الذي استمر حتى عام 1966، ويُستعمل كذريعة لمصادرة الأراضي العربية بشكل تعسفي وغير قانوني. إن تمديد العمل بحالة الطوارئ يعني مواصلة إذلال 20% من سكان البلاد العرب في مطار بنغريون وفي كافة مؤسسات الدولة، يعني تكثيف تشريع القوانين العنصرية وخاصة في الدورة البرلمانية الحالية كان آخرها قانون كمينتس سيء الصيت الذي أقرّ بالقراءة الأولى. تجديد العمل بحالة الطوارئ ينعكس بحملة التحريض المتواصلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد المواطنين العرب وممثليهم، ينعكس بسياسة هدم البيوت العربية وفرض الغرامات المالية على اصحاب البيوت غير المنظمة.

وأضاف د. ابو معروف، أن تجديد العمل بقوانين الطوارئ البالية يرسّخ سياسة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية، ومن جهة أخرى يتجاهل الحق الشرعي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولهذا فإن مثل هذه الحالة تشكِّل بؤرة للأزمات الاقتصادية، التي تنعكس سلبا على المواطن البسيط وتهدِّد حالة الاستقرار والسلام في المنطقة.