وفي كلمته قال النائب ابو معروف مسؤول ملف التنظيم والبناء عن القائمة المشتركة وعضو لجنة الداخلية البرلمانية، إن أزمة السكن في البلدات العربية المعروفية بتفاقم مستمر بسبب عدم تنفيذ الدوائر الحكومية الرسمية والوزارات ذات الشأن تعهداتها المتكررة بالمصادقة على الخرائط الهيكلية المقترحة والعمل حالا على توسيع مسطحات البناء، وبالتالي فإن الأزواج الشابة المتضرِّرة الأولى جراء سياسة المماطلة، لتبقى مجمل الوعود الحكومية الجوفاء على الورق فقط.

وطالب د. ابو معروف الحكومة بالتوقف عن ممارسة سياستها العدائية ضد المواطنين العرب، المتمثِّلة بهدم البيوت غير المنظّمة بالذريعة الممجوجة البناء غير المرخّص وإلغاء أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة المفروضة على "المخالفين"، وأن حكومة نتنياهو المتطرفة هي المسؤول الأول والأخير عن ظاهرة البناء غير المنظم، بسبب سياسة تضييق الخناق التي تتبعها بشكل منهجي، وعدم مصادقتها على الخرائط الهيكلية المكدّسة في لجان التنظيم ومكاتب وزارة الداخلية سنوات طويلة. وانتقد د. ابو معروف سياسة حكومات اسرائيل المتعاقبة التي تردد بصلافة دائما مقولة ربط الحقوق بالواجبات والتي ثبت عدم صحتها من خلال تعاملها التمييزي المفضوح مع أبناء الطائفة المعروفية، ولهذا على الحكومة الحالية التوقف عن الضحك على اللحى لأن أزمة السكن باتت خطيرة ولا تحتمل المماطلة أكثر من ذلك.

وناشد د. ابو معروف وزارة الداخلية بالتجاوب مع مطالب السلطات المحلية والمصادقة على مناطق قسائم بناء للأزواج الشابة في الأراضي الواسعة المحيطة في البلدات العربية المعروفية والعربية بشكل عام.

وأكد نواب المشتركة جبارين والسعدي والطيبي على ضرورة تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ولجان التنظيم من أجل تسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية وحل أزمة السكن الخانقة التي تعصف بالوسط العربي.