صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس (الاربعاء) بالقراءة التمهيدية على قانون النائب أحمد الطيبي، والذي ينصّ على الإلزام بالإشراف البرلماني على اغلاق فروع البنوك وتقليص الخدمات البنكية، وذلك بعد عقد سلسلة جلسات في لجنة الاقتصاد البرلمانية، وزارة المالية وبنك إسرائيل تمهيدًا لتقديم الاقتراح وذلك في أعقاب إغلاق عدة فروع بنكية وتقليص الخدمات البنكية في فروع أخرى بشكل عام وفي القرى والبلدات العربية على وجه الخصوص. 

وقال النائب الطيبي خلال كلمته في الهيئة العامة: "هناك علاقة مباشرة بين انعدام الخدمات البنكية، وتفشي ظاهرة السوق السوداء في مجتمعنا العربي، هذه الظاهرة هي سبب من مسببات الجريمة التي يرزح مجتمعنا تحت وطأتها، بالإضافة لإغلاق المزيد من فروع البنوك والمصارف وحتى فروع البريد، على سبيل المثال في النقب هناك فرع بنك واحد فقط في رهط ولا يوجد هناك أي فروع أخرى في كل النقب". 

وأنهى الطيبي: "في النهاية قررنا أن نطرح هذا الاقتراح اليوم والذي ينصّ على إلزام طرح قرار إغلاق أي فرع للبنوك على لجنة الاقتصاد البرلمانية لتباحث حيثيات القرار وإسماع صوت الناس والمهتمين بالأمر في هذه البلدات، على أن يكون لقرار اللجنة القول الفصل حول ضرورة الاغلاق من عدمه. نحن نطالب بفتح عدة فروع للبنوك، ولكن قبل ذلك والأهم هو التوقف عن اغلاق الفروع القائمة خاصة أن هناك عدة بلدات عربية لا يوجد فيها حتى فرع بنك واحد، وبذلك يضطر أبناء مجتمعنا اللجوء الى السوق السوداء الحاضنة للجريمة المنظمة التي نهدف في هذا القانون لتجفيف منابع تمويلها". 

يُذكر أن هذا القانون نتاج لعمل مشترك بين النائب الطيبي والنائبين إسحاق بيندروس وألون شوستر.