عقدت النائبة حنين زعبي، رئيسة طاقم مناهضة العنف في القائمة المشتركة، جلسة مع مكتب مراقب الدولة، ضم مراقب الدولة وطاقمه الاستشاري ومسؤولي قسم مراقبة سلطات القانون ، وعرضت فيه معطيات وتفاصيل حول تقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وأوضحت زعبي أن قيادات المجتمع العربي، بما في ذلك لجنة المتابعة العليا والأحزاب السياسية والقائمة المشتركة، باتت منشغلة بهذا الموضوع، وتضعه في أعلى سلم أولوياتها، وتطرحه مرارا أمام سلطات الدولة، بما فيها قيادات الشرطة نفسها، وعشرات المرات في لجان الكنيست من خلال نقاشات واستجوابات وجلسات مع وزير الأمن الداخلي، وأنها استنفذت تلك الوسائل دون جدوى ودون تغيير في توجه الشرطة في الاتجاه المطلوب.

وأكدت أن المشكلة تكمن في توجه الشرطة للمجتمع العربي وفي انعدام النية الحقيقية لمواجهة الجريمة، فإلى جانب المعطيات المذهلة حول حضور الجريمة في الشارع العربي بنسبة 60% من الجريمة العامة، أي بنسبة 7 أضعاف حضورها في المجتمع اليهودي، وبأن 80% من ضحايا الجريمة من النساء توجهن للشرطة قبل قتلهن، عرضت زعبي حالات قتل طالبت الشرطة فيها شهود عيان بعدم الإدلاء بشهاداتها وبالذهاب إلى البيت "لئلا تقع في مشاكل"، كما عرضت حالات رفضت فيها الشرطة فحص مواد تم تصويرها من الكاميرات. وتوصلت زعبي في معرض إدلائها ببعض المعلومات، أن المتتبع لصورة الوضع كما المواطن ، يشعران أن هم الشرطة الحصري، يكمن في العمل على حصر الجريمة في الوسط العربي، وفي الحفاظ على حالة " توازن قوى" داخلي بين بؤر الجريمة، بشكل يمنع انزلاقها للشارع اليهودي.

وربطت زعبي بين عنف الشرطة تجاه العرب، وقتل 66 منهم منذ الانتفاضة الثانية (بما فيهم شهداء الانتفاضة)، وبين "حرصها" الحقيقي على حياة العرب، وقالت أنه لا يمكن تحليل الجريمة، دون تحليل سياسات الشرطة قبل مواردها، ولا يمكن تحليل الأخيرة دون تحليل حالات القتل التي نفذتها الشرطة بحق العرب، والعنف السياسي تجاه المتظاهرين والنشطاء السياسيين، والمداهمات والملاحقات السياسية.

وأكدت النائبة أن وزارة الأمن الداخلي، لم تفقه حرقة الموضوع ولا الغضب الساكن في نفوس شعبنا، ولا معاناتنا اليومية، ولا الانشغال بموضوع احتياج رئيسي هو الأمن، على حساب مواضيع تطفح بها مسؤولياتنا مثل الأرض والمسكن والبطالة والتعليم، أنها بدل أن تطور خطة طارئة وجدية في الموضوع، لم تفعل سوى تعيين ضابط عربي في الشرطة، وظيفته الاولى كما تبين هي تجنيد شباب عرب للخدمة البوليسية، كمحاولة لذر الرماد في العيون، وكأن شكوانا هي انعدام وجود عرب في الشرطة، موضحة أن قيادة الشرطة نفسها أكدت للجنة المتابعة العليا في اجتماع جمعهما، أن تعيين حكروش لم يكن ل" مكافحة العنف والحريمة"، وإنما ل "تجنيد العرب في سلك الشرطة"!

هذا ووضعت زعبي بين يدي مراقب الدولة تقريرا حول الجريمة في يافا، بما فيها حالات قتل أهملت بقصد، ومعرفة الشرطة ببؤر الجريمة والخاوة وبيع السلاح والسموم، وأكدت استكمال المعلومات بتقرير إضافي سيصله خلال أيام.

وقد وأبدى مراقب الدولة وطاقمه استعدادا جديا لبحث الموضوع، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل مع مكتبه، وعقد جلسات إضافية موسعة.