عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست أمس الاثنين، بمبادرة النائب أسامة سعدي، العربية للتغيير – القائمة المشتركة, جلسة خاصة حول فائض الجباية في شارع 6، وسبل تطوير الخدمات فيه، بمشاركة النائب د. أحمد الطيبي والنائبة ياعيل جيرمان وبحضور مدير عام شركة "عابر إسرائيل"، روفين ليفئون. 

وقد تطرق النائب أسامة سعدي في بداية الجلسة الى تقرير مراقب الدولة الذي أشار الى وجود فائض جباية بقيمة 156 مليون شيكل لشركة عابر إسرائيل  التي تملك وتدير شارع 6 من خدمات وتطوير، ونوّه السعدي الى أن هذا المبلغ ناجم عن جباية غير تلك الموجودة في الرسوم المعروفة كقضايا رُفعت ضد سائقين على مدى سنوات، حيث كان لزاما على الشركة رصد تلك المبالغ من أجل التطوير والخدمات للسائقين "زبائن" هذا الشارع وفق ما ينص عليه القانون  وبحسب ما جاء في الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع الدولة وليس كنزها لصالح الشركة.

وحذّر السعدي مدير إدارة الشركة والمسؤولين فيها من مغبّة الاستمرار على هذا النهج وطالبهم بأن يأخذوا زمام المبادرة حتى لا يتم إلزام الشركة بقانون يفرض عليها ذلك، وطالب السعدي بأن يأخذ المسؤولون هذه الجلسات على محمل الجد وعدم الاستهانة بالمطالب والملاحظات التي تصدر منها، وأن عدم التزام الشركة بالملاحظات ستحتّم عقد جلسة ملزمة.

وفي مداخلته أوضح النائب د. أحمد الطيبي الى أنه تقدم باقتراح قانون يتم بموجبه خصم نصف مبلغ الرسوم التي يجب ان يدفعها المسافر في الشارع، إذا أدّت الأشغال في الشارع الى تأخيره لمدة تزيد عن عشر دقائق من الفترة الاعتيادية للسفر.

وجاء في اقتراح القانون ان الضغط في حركة السير الذي ينتج عن الأعمال التي تنفذها الشركة المسؤولة عن الشارع يسبب ازدحامات شديدة، ويؤدي الى أضرار وخسائر مادية للمسافرين فيه. وفي حالة التأخير لفترة اطول من عشر دقائق، يُخصم نصف مبلغ الدفع، ويكون وزير المواصلات شخصياً هو المسؤول عن تطبيق هذا التعديل في القانون.

وقال الطيبي في هذا السياق: ان الشركة المسؤولة عن شارع 6 تجني ارباحاً طائلة من المسافرين، بينما هم لا يتلقون مردوداً لما دفعوا ثمنه من رسوم، ومن منطلق حقهم في ذلك تقدمنا بهذا الاقتراح لضمان تعويضهم عما يلحق بهم من ضرر، ولكي تأخذ الشركة بعين الإعتبار هذه الخسارة التي ستلحق بها في حال اجبارها على دفع تعويضات، كي لا تهمل مصلحة جمهور المسافرين وتتغاضى عنها.