دائرة اراضي اسرائيل تنفذ سياسة الحكومة التمييزية ضد الجماهير العربية ويغمرها الفساد، فهي تمارس سياسة سلب الاراضي العربية من أصحابها الشرعيين ومصادرتها لبناء المساكن لليهود من جهة، وتمارس فساد مالي مفضوح من خلال بيع الأراضي لمقاولين بمبالغ خيالية، وتشجيع السمسرة لتنفيذ مآربها".

هذا ما قاله النائب د. عبد الله ابو معروف في اللجنة البرلمانية الخاصة المسماة "لجنة المساواة الاجتماعية والتوزيع العادل" التي يرأسها عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود).

وأضاف د. ابو معروف، أن رئيس اللجنة ميكي زوهر أكد في افتتاح الجلسة أن موضوع البحث يتعلق بشفافية عمل دائرة أراضي اسرائيل المؤتمنة على تنفيذ سياسة الحكومة، وهذا ما يزيد الطين بلة في ظل عدم وجود تمثيل للمواطنين العرب في مجلس دائرة اراضي اسرائيل، الأمر الذي يفتح المجال للعبث الأراضي العربية وحرمان المواطنين العرب من استثمارها ومن ثم سلبها من أصحابها الشرعيين، ولهذا فإن دائرة أراضي اسرائيل صادرت منذ قيام الدولة الغالبية الساحقة من الأراضي التي كانت بملكية العرب، واليوم أصبحت اسرائيل الدولة الوحيدة التي تملك 93% من اراضيها.

وقال د. ابو معروف: "على دولة اسرائيل إصلاح التمييز القسري الممارس ضد الأقلية العربية الفلسطينية المضطهدة طيلة 70 عاما تقريبا، وإعادة الأراضي العربية المصادرة لأصحابها وتعويضهم، والعمل على تخفيض أسعار الشقق السكنية لحل أزمة ضائقة السكن، الأمر غير الوارد في الحسبان في ظل أكثر الحكومات الاسرائيلية يمينية.

وفي كلمته قال النائب د. دوف حنين، إن على الدولة ممارسة سياسة عادلة في قضية الأراضي وعدم هضم حقوق أصحاب الأرض الشرعيين، والتوقف عن تضييق الخناق في ظل تفاقم أزمة السكن وخاصة في الوسط العربي، فإن اسرائيل دولة صغيرة ومتراصّة ولهذا فإن للأرض قيمة اقتصادية واجتماعية عالية تتطلب التعامل العادل.