نتنياهو ورئيسة المحكمة العليا | توضيحية
أعلنت المحكمة العليا، اليوم الأحد، انها ستواصل النظر في الالتماسات المقدمة بشأن قانون "التعذر" - عزل رئيس حكومة، في هيئة مؤلفة من 11 قاضيًا. وبالمقابل أصدرت أمرًا مشروطًا للنيابة العامة طلبت فيه اعطاء التبريرات لماذا لا يتوجب على الحكومة تأجيل بدء سريان القانون.
وبهذا القرار اصبح واضحًا ان نية العليا لا تتجه نحو إلغاء تعديلات أساس قانون "التعذر"، انما النظر في امكانية تأجيل بدء سريانه. وعلى ما يبدو ان الحديث يجري عن بدء سريان القانون، ليس بشكل فوري، كما هو الآن، انما في الدورة القادمة للكنيست، أي بعد الانتخابات القادمة.
وكانت المحكمة قد ألمحت، في جلستها الأولى، التي انعقدت في هيئة ثلاثة قضاء، ان تعديلات القانون التي أقرت في الكنيست، في آذار الماضي، تحمل طابعًا شخصيًا، في إشارة الى ان القانون، عمليًا، جاء على خلفية ملفات نتنياهو القضائية في المحاكم، ومنع أية حالة ممكنة لعزله في حال ثبوت "تضارب مصالح" او تدخله في تشريعات قضائية تساعده في إدارة ملفاته في المحاكم والإفلات من قراراتها.
ويشار الى ان تعديلات قانون أساس: "التعذر" - عزل رئيس الحكومة، اشترطت في صيغتها الجديدة عزل رئيس حكومة فقط لأسباب صحية، وهو ما فُسر بأنها جاءت لصالح نتنياهو بهدف الإفلات من قرارات المحكمة، وقطع الطريق عن امكانية عزل رئيس حكومة في حال ثبوت عدم أهليته، وليس لأسباب صحية فقط.
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
