في رسالتهما العاجلة وشديدة اللهجة (اليوم) الى وزير الأمن الداخلي حذّر النائبان د. جمال زحالقة وأسامة سعدي، رئيس لجنة الاسرى في القائمة المشتركة، وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ومديرة مصلحة السجون، عوفرا كلينجر، من مغبّة استمرار ملاحقة الشيخ رائد صلاح داخل السجن وعزله ومن عدم الاستجابة لطلبات النواب العرب لزيارته.

وأكّد النائبان بأن الإجراءات القمعية التي تفرضها ادارة مصلحة السجون على الشيخ رائد صلاح تهدف الى الانتقام منه لمواقفه السياسية وتأتي لإرضاء اوساط في الحكومة موغلة في التطرف والعنصرية، ليتم الموافقة على رزمة اصلاحات تقدّمت بها مديرة مصلحة السجون على حساب ظروف اعتقال الأسرى. وتقوم إدارة السجون بحملة علاقات عامة لتلك الاصلاحات ضاربة بعرض الحائط حقوق الاسير التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، التي لا تتوقف عند مداخل السجن وبوّاباته بل تُلزم السجّان أن يراعيها والالتزام بها.

منع الزيارات عن النوّاب مساسًا صارخًا بحقوق النواب المنبثقة عن حصانتهم

وتطرّق النائبان في رسالتهما الى السياسة الجديدة غير المعلنة لإدارة مصلحة السجون، والمتمثلة في عدم الاستجابة لطلبات زيارة النواب العرب للأسرى بشكل عام وللشيخ رائد صلاح على وجه خاص، حيث تقوم إدارة السجون بالمماطلة في الرد عليها والتسويف والتاخير وحتى رفضها.  ونوّها الى أن "هذه السياسة تُعتبر مساسًا صارخًا بحقوق النواب المنبثقة عن حصانتهم". وأكّد النواب بأنهما سيتوجهان للمستشار القضائي للحكومة ومحكمة العدل العليا في حال استمر الحال على ما هو عليه، علمًا أنهما قد عرضا على رئيس لجنة الداخلية فكرة اقامة منظومة واضحة لزيارات النواب وزيارات الأسرى بشكل عام، بإشراف لجنة الداخلية لتنظيم هذا الموضوع.