أصدرت العربية للتغيير، اليوم الأربعاء، بيانًا أدانت فيه مطالبات وزير الأمن الداخلي، ايتمار بن جفير، بتقديم النائب أحمد الطيبي للمحاكمة بتهمة "التحريض".

وكان بن جفير أبرق برسالة للمستشارة القضائية للحكومة طالبها فيها برفع الحصانة عن النائب الطيبي، وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض، وذلك في أعقاب خطابه في حفل تخريج كلية طب الأسنان في الجامعة الامريكية العربية في جنين، والتي صرّح خلالها النائب الطيبي بأنه يجب "قلع ضرس الاحتلال من الشرش".

نسخة عن رسالة بن جفير للمستشارة القضائية للحكومة

 وفي بيانها قالت العربية للتغيير: "مطالبات بن جفير برفع الحصانة عن النائب الدكتور أحمد الطيبي لن تثني النائب الطيبي عن دعم جنين وأهلها، ومساندته لطلاب وخريجي الجامعة الامريكية في جنين، وتمسكّه بضرورة "اقتلاع ضرس الاحتلال من الشرش" كما صرح خلال خطابه في الجامعة وخلال خطاباته في كل مكان وفي الكنيست ايضا، بل تزيدنا إصرارًا على ضرورة إنهاء الاحتلال والاستمرار بالإنجاز العلمي والابداع في شتى المجالات".

 ونوّه البيان الى ان "تصريحات بن جفير ومطالباته سواء عبر رفع الحصانة عن النائب الطيبي أو محاكمته بتهمة التحريض، ما هي إلاّ غطاء لقرار بن جفير السماح بزيارة نوّاب من اليمين المتطرف لقاتل الشهيد قصي معطان بعدما مُنع النائب الطيبي من زيارة الأسير وليد دقة، بعد مطالبات عديدة من النائب الطيبي بزيارت الأسير دقة خلال الأشهر الماضية، ومطالبته أيضًا بزيارة معتقلي برقة اللذين اعتقلوا على خلفية المواجهات في قرية برقة شرق رام الله، من خلال حجج واهية".

 وأنهى البيان: "ارهاب بن جفير وممارساته الفاشية لن تثني النائب الدكتور أحمد الطيبي عن استمراره في مناهضة الاحتلال والمطالبة بزواله، ولن تثنيه عن وقوفه إلى جانب أبناء شعبه الذي ينتمي إليه في جنين وفي كل مكان آخر. وآخر من يحق له المطالبة بذلك، هو مجرم مُدان بجرائم إرهابية اسمه بن جفير"، بحسب ما جاء في البيان.