نظم التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في يافا، الأحد، ندوة سياسية بعنوان: "أبرتهايد أم دولة جميع مواطنيها؟"، شارك فيها د. حسن جبارين، المدير العام لمركز "عدالة" القانوني، والناشطة السياسية أورلي نوي، ورئيس التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، سامي أبو شحادة، وأدارتها المخرجة والناشطة عينات فايتسمان، بمشاركة واسعة من النشطاء السياسيين، عربًا ويهودًا.

تأتي هذه الندوة كافتتاح لسلسلة من الندوات والنشاطات التي سيقوم عليها التجمع من خلال فروعه المختلفة في البلاد، لمناقشة الأزمة السياسية الدائرة في إسرائيل، والتشديد على أهمية مشروع دولة المواطنين كبديل عن النظام العنصري القائم في إسرائيل.

افتتح الندوة د. حسن جبارين، والذي خاض في معاني الأبرتهايد وكيف يطبّق الإسرائيليون هذا النظام من خلال سياسات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في الداخل، وذهب إلى أنّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة يشكل نظامًا يتفوق على الأبرتهايد، من حيث كافة المعطيات على الأرض التي تستهدف الفلسطيني وأرضه وبيته.

وتحدثت الناشطة والصحافية أورلي نوي عن أهمية مشروع دولة المواطنين وكونه، في هذه الظروف، بالذات، يصبح الخطاب الأكثر موضوعيةً وملائمةً لكل المواطنين في الدولة، وكونه لا يمكن بناء أي ديمقراطية حقيقة في البلاد دون التخلص من كل القوانين العنصريّة والفوقية اليهودية لبناء حيّز سياسي عادل وديمقراطي لكافة المواطنين في البلاد.

وأكدّ رئيس التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، سامي أبو شحادة، في مداخلته على عمق العنصريّة المستشرية في النظام السياسي في إسرائيل وكون المجتمع الإسرائيلي يغيّب موضوع الديمقراطية عن الأجندة على مدار 75 عامًا منذ النكبة وحتى اليوم، وأنّ ما يحصل اليوم في الشوارع من احتجاجات يؤكد ذلك في ظل عدم وجود توجه ديمقراطي بالمفهوم الحقيقي في غالبية المجتمع الإسرائيلي.

وأنهى أبو شحادة مداخلته بأنّ التجمّع هو الوحيد الذي يطرح حلًّا لكل الأزمة السياسية الدائرة في إسرائيل من خلال تفكيك النظام العنصري والاعتراف بالغبن التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، وأنّ هذه هي الإمكانية الوحيدة التي تضمن حلًا أكثر إنسانيةً وعدالةً للجميع من خلال طرح دولة جميع المواطنين.