أكد المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز "عدالة"، في حديث لأخبارنا إحنا TV، اليوم الأحد، معارضته لاقتراح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تفعيل الاعتقال الإداري في محاولة لـ "لمكافحة الجريمة" في المجتمع العربي.

المدير العام لمركز عدالة، المحامي حسن جبارين

وكان نتنياهو اعلن، اليوم، امكانية اللجوء الى الاعتقالات الإدارية لـ "مواجهة الجريمة في المجتمع العربي والتي تضرب كل الدولة"، بحسب تعبيره. 

قانونيًا: الاعتقالات الإدارية لأمور أمنية فقط

وقال حسن جبارين، ردًا على سؤالنا، ان صلاحيات اللجوء الى الاعتقالات الإدارية تدخل ضمن "الأمور الأمنية فقط وليس المدنية" بحسب القانون، وان أية محاولة لاستخدامها في المجتمع العربي يستوجب تعديلاً في القانون. لكن - أضاف - على ما يبدو فان رئيس الحكومة يتعامل مع المجتمع العربي من منظار  "الخانة الأمنية" وليس المدنية، وبالتالي تجري المحاولة لتحويل موضوع الاجرام في المجتمع العربي الى قضية امنية اسرائيلية بهدف تمرير الاقتراح: "فقط بهذه الطريقة - قال -  يمكن ان يمرر نتنياهو اقتراحه"!

خطورة الملاحقات وتقييد العمل السياسي

وأشار جبارين الى خطورة هذا الاقتراح، إذ انه "قد يُستخدم بالمستقبل لتقييد العمل السياسي وللملاحقات والتضييقات على العرب في اسرائيل. علينا الانتباه الى ذلك من الآن. فهناك محاولة لاستغلال الجريمة في المجتمع العربي لتمرير اقتراحات غير قانونية"، مؤكدًا على "وجود وسائل وآليات لمكافحة الجريمة، أستخدمت في السابق في مواجهة الجريمة في المجتمع اليهودي، ولم يتم اللجوء هناك، في حينه، الى الاعتقالات الإدارية". 

ما هو الاعتقال الإداري؟

ويشار الى ان الاعتقال الاداري هو الاعتقال الذي يصدر من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناءً على ملفات سرية إستخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما. وقد جرى التعامل بموجبه، بشكل خاص، في الأراضي الفلسطينية. ويكفي ان "يشك" ضابط مخابرات، أو يدّعي، ان أحد الاشخاص يشكّل خطراً على الأمن - يكفي ذلك لتحويله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب ودون اي اجراء قضائي او محاكمة!