فيما جرى الحديث، هذه الليلة (الإثنين)، عن تسوية بشأن "الانقلاب القضائي"، تقترح ارجاء كل موضوع "التعديلات القضائية" المقترحة الى سنة ونصف السنة وإبقاء تركيبة لجنة تعيين القضاة بدون أي تغيير، قلّلت مصادر في المعارضة وقيادة المظاهرات الاحتجاجية من امكانية نجاحها، واعتبرت ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحاول من خلال هذه الاقتراحات الظهور بمظهر المعتدل والمسؤول، بينما هو عمليًا لا يريد وقف الانقلاب القضائي.

وكشفت قنال 12 عن تسوية مقترحة، يوافق عليها رئيس الحكومة أيضًا، جرت صياغتها بمشاركة ديوان رئيس الدولة ومكتب رئيس الحكومة، بحسب الخبر. 

والتسوية التي اعلنها ديوان رئيس الدولة تشمل البنود التالية:

● تجميد تشريعات "التعديلات القضائية" لمدة عام ونصف العام، على ان ترتكز على قانون أساس

● تقليص تشريع "حجة المعقولية" من خلال تقديم قانون جديد

● تركيبة لجنة تعيين القضاة تبقى على حالها، كما هي اليوم، ودون اي تغيير.

● الأغلبية المطلوبة لكل تعيين في لجنة تعيين القضاة يكون 7 من 9

وفي الوقت الذي هاجم فيه رئيس "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، اقتراح التسوية، وبالمقابل مصادر في "يش عتيد" قالت ان اقتراحًا من هذا القبيل غير مقبول عليها وانه بمثابة "مناورة جديدة من نتنياهو"، التزم بيني غانتس (حزب المعسكر الرسمي) الصمت، فيما ينتظر ديوان رئيس الدولة ما سيقوله غانتس في هذا المجال.

وقال رئيس الدولة، حاييم هيرتسوغ، انه حصل على موافقة نتنياهو على التسوية، وانه ينتظر رد المعارضة وقيادة المظاهرات عليها. لكم مصادر في الليكود نفت أية اتصالات أو تسوية بشأن "التعديلات القضائية"!

وكانت المحكمة العليا قد واقفت، في وقت سابق من اليوم، على تأجيل النظر في الالتماسات المقدمة إليها بشأن عقد لجنة تعيين القضاة، والتي كانت مقررة ليوم الخميس القادم، الي يوم 19 أيلول الجاري، وذلك بطلب من وزير القضاء، ياريف ليفين.