علمت اخبارنا إحنا TV ان جلسة اللجنة الوزارية الفرعية لمكافحة العنف في المجتمع العربي، التي عقدت اليوم الخميس بمشاركة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، استمعت الى تقارير حول "سيطرة منظمات الجريمة على سلطات محلية عربية"، بالاضافة الى قائمة باسماء سلطات من المتوقع ان تسيطر عليها المنظمات الاجرامية بعد الانتخابات. ويجري الحديث بالأساس عن 12 سلطة محلية عربية.

وعلمنا ايضًا ان الاجتماع بحث امكانية عدم اجراء انتخابات في هذه السلطات، او تعيين لجان معينة فيها (!). لكن لم يتخذ قرار بهذا الخصوص، وعلى ما يبدو تم إحالة  الموضوع الى ابحاث طاقم مكافحة الجريمة الذي تم الاعلان عن اقامته في الاجتماع، برئاسة المنسق العام الجديد لمكافحة الجريمة، روئي كحلون، وهو طاقم يتبع مباشرة الى مكتب رئيس الحكومة.

ولم يجر التطرق لهذا الأمر في بيان مكتب رئيس الحكومة الذي نشر عقب اجتماع اليوم، والذي جاء فيه ان نتنياهو أوعز بالدفع نحو اقرار 5 قوانين لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، تتعلق بآليات تكنولوجية وادارية ستُمنح للشرطة، الى جانب تشديد العقوبات الاقتصادية وحماية الجمهور من المنظمات الإجرامية وكيفية اقحام "الشاباك". 

كذلك أوعز رئيس الحكومة باقامة طاقم وزاري مقلص لبحث موضوع التعاون بين "الشاباك" وبين الشرطة بما يتعلق بالآليات التكنولوجية، في اشارة الى ما كان تم الحديث عنه سابقًا من امكانية استخدام برمجيات التجسس، الى جانب "بلورة آليات للمراقبة والإشراف على تحويل الأموال والمناقصات في السلطات المحلية والمناقصات الحكومية، والدفع بمجموعة من التشريعات الاقتصادية الرامية إلى مكافحة الإتاوة والسوق السوداء".

وقال المنسق الجديد لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، روئي كحلون، ان "معالجة موضوع الجريمة في المجتمع العربي هو أحد التحديات الأساسية التي تواجه دولة اسرائيل اليوم.مواطنو الدولة يواجهون موجة واسعة من الجريمة والعنف لا تفرق بين أمرأة ورجل، شاب أو مس، مواطن او منتخب جمهور، مرشح او رئيس مجلس محلي".