أصدرت جمعية الجليل "بيان موقف" قالت فيه انه "في أعقاب الحريق الضخم الذي نشب في مكب نفايات غير مرخص في شفاعمرو والمستمر من الأسبوع الفائت، تنظر جمعية الجليل بعين الخطورة لهذا الحدث وعواقبه على الصحة العامة من جهة، وتهاون الجهات المسؤولة منذ عشرات السنين في معالجة الأمر. كذلك فان تصريحات وزارة البيئة في أعقاب هذا الحدث لا تتعدى الضريبة الكلامية". 

وأضاف البان: "وعليه، تُطالب جمعية الجليل بما يلي:  

"أولا: تتحمل وزارة البيئة، في المقام الأول، مسؤولية هذا الحريق بسبب التقاعس في فرض الأنظمة المتعلقة بمكبات النفايات غير القانونية. 

"ثانيًا: يتوجب على الوزارة نشر المعلومات الدقيقة وإتاحتها للسكان العرب بكافة الوسائل والسبل فيما يتعلّق بجودة الهواء في المنطقة. 

"ثالثًا: ورد في بيان وزارة البيئة أنه "لم يتم العثور على تركيزات عالية جدّا من الجزيئات القابلة للتنفس..". هذه الصياغة الضبابية للمعلومات تفتح أبواب التساؤل والاستنتاجات المختلفة لدى الجمهور".

وقالت جمعية الجليل في بيانها ان "على الوزارة رصد جودة الهواء في المنطقة وإتاحة البيانات للجمهور بشكل متواصل إلى أن يتمّ إخماد الحريق بشكل كامل. وعليه، يتوجب على الوزارة توفير محطة رصد متنقلة في المنطقة حتى يتمّ إخماد الحريق".  

كذلك دعت جمعية الجليل الوزارة الى الإيعاز لكل الجهات المسؤولة بتكثيف الجهود لإخماد الحريق في أقصر فترة ممكنة، إذ لا يُعقل استمرار معاناة السكان وتعرضهم للخطر بسبب نقص في الموارد الحكومية سواء على المستوى القطري أو المحلي"، مشيرة الى ان "مشكلة المكبات غير القانونية في شفاعمرو وسائر البلدات العربية معروفة للوزارة منذ عشرات السنين، وبالتالي يتوجب على الوزارة توفير حلّ جذري من خلال دعم إقامة مكبات نفايات مرخصة".