أبرق النائب أسامة سعدي اليوم (الاثنين) رسالة مستعجلة الى وزير المالية موشيه كحلون عطفا على استجواب تقدم به الاسبوع المنصرم بموضوع مساكن الطلبة "بيت ميلمان" حول نيّة مالك العقار باخلاء الطلبة واقامة مشروع عقاري للمساكن الفخمة وقد عبّر السعدي في رسالته  عن استياءه  الشديد من الإجابة التي لم تتخلّل حلًّا عمليًّا لمئات الطلبة الذين قد يواجهون السيناريو الأسوأ وهو الانتقال -مضطرّين- الى الايجار من سوق العقارات الخاصّ وهذا ما قد يكلّفهم أضعاف ما يكلّفهم الآن، علمًا ان الايجار في بيت ميلمان وهو مسكن لأكثر من 250 طالبا في 112 وحدة سكنية هو الأرخص للطلاب حيث يتراوح الايجار بين 1000-1400 شيكل شهريًا للطالب ومعظمهم ينحدرون من مناطق مصنّفة في أسفل السلّم الاجتماعي- اقتصادي في البلاد

 هذا وقد جاء في رد نائب الوزير إسحاق كوهين باسم الوزارة والوزير ان الارض هي مُلك خاص وانه ضمن المخطط سيتم تخصيص ٤٠ وحدة سكنية للإيجار أو كمساكن للطلبة،

وهنا نوّه السعدي الى التلاعب بالالفاظ في اجابة الوزارة حيث جاء في الرسالة انه عدا المساكن الفخمة سيتم تخصيص 40 وحدة للطلاب وانه حتى هذه الوحدات بالامكان ان تُحوّل الى الايجار العادي وهكذا يبقى اكثر من ٢٥٠ طالبا دون مسكن او سيضطرون الى الانتقال الى سوق الايجار الخاص المُكلف.

اما الشقّ الإيجابي في ردّ الوزارة فهو كشف الوزير عن نيّة البلدية والوزارة المصادقة على مخطط لتوسعة مسكن الطلبة "بروشيم" وزيادة نحو 480 وحدة و 150 وحدة في مساكن الطلبة آينشتاين

 ولكن هنا أيضًا لم يكن التزاما من الوزارة والبلدية بل اكتفت كل جهة بالاشارة الى ان الامر قيد الفحص في لجان البلدية .

من جهته طالب السعدي بضمان حقوق الطلبة والتزام مساكن الطلبة  بالاسعار التي كان يدفعها  الطلاب في بيت ميلمان وكذلك العمل على اشتراط البدء بتنفيذ أعمال الترميم والبناء في بيت ميلمان بانتهاء اعمال البناء وإضافة وحدات سكني في هبروشيم واينشتاين.

وفي نهاية رسالته حمّل السعدي وزارة المالية وبلدية تل ابيب المسؤوليّة في حال اخلاء الطلاب دون إيجاد حل عملي يضمن حقوقهم ويضمن عدم زيادة تكاليف الايجار في حال انتقالهم او في حال بقاءهم في بيت ميلمان ضمن عقد الايجار الجديد بعد الترميم البناء.