كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ان اعلان "حماس" التهدئة على الحدود ووقف المظاهرات والمسيرات واطلاق البالون المفخخة الحارقة جاء بعد "رضوخ" اسرائيل لمطالب حماس في ما يتعلّق بـ "عدم التصعيد في المسجد الأقصى، والعودة إلى "التفاهمات" السابقة بخصوص الأوضاع الاقتصادية في القطاع".

وفي تفاصيل المفاوضات، نشرت الصحيفة ان "حماس" طالبت بوقف الضغط الذي تمارسه اسرائيل على الحكومة في قطاع غزة والذي كان أثّر على عملها وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، وعلى دفع رواتب موظفيها. وشملت المطالب الفلسطينية مضاعفة عدد العمال الذين يُسمح لهم بالعمل في اسرائيل.

وكانت مباحثات التهدئة قد تكثفت خلال الأيام الماضية وتدخّل فيها الوسيط القطري، وتبعه المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، وأخيرًا الوسيط المصري الذي تمكّن من التوصل إلى صيغة لتهدئة الأوضاع على حدود قطاع غزة، بعد تعهدات إسرائيلية بعدم التصعيد في مدينة القدس والعودة إلى تفاهمات سيف القدس عام 2022".

وبحسب الصحيفة فان الوسيط المصري أكد بأن "حكومة اسرائيل سترفع بشكل عاجل عدد العمال ليصل إلى 20 ألفاً، بعدما كان 17,500 عامل، على أن تتمّ زيادة أخرى خلال الفترة التي تليها، ليصل العدد إلى 30 ألف عامل خلال العام المقبل"، وذلك رهنًا باستمرار حالة الهدوء في القطاع. 

كذلك، طالبت "حماس" بزيادة قيمة المنحة القطرية لتغطي أعدادًا جديدة من المواطنين المحتاجين، في ظلّ معطيات حول زيادة نسبة الفقر داخل قطاع غزة إلى ما يفوق 70% من المواطنين، وفق إحصاءات رسمية وأخرى دولية. وبحسب المصادر، تسلّم السفير القطري، محمد العمادي، مطلب "حماس"بالموافقة على كشوف صرف جديدة لعدد آخر من المواطنين، اثناء زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة، فيما أبلغ المصريون والقطريون الحركة بأن "لا مانع لدى اسرائيل من زيادة قيمة المنحة القطرية لتشمل أكثر من 100 ألف مواطن، والردّ على الكشوفات الجديدة، والموافقة على أن يعود الدعم القطري الذي يغطي جزءاً من فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى تراجع نسبة الرواتب من 60% إلى 55%".

‎وفي ضوء ما تقدّم، أعلن الجيش الاسرائيلي فتح معبر بيت حانون (إيريز)، أمس، أمام العمال الفلسطينيين من قطاع غزة بعد إغلاق دام 12 يوماً متتالية، والتي جاءت كنوع من العقوبات بعد تصاعد المظاهرات الاحتجاجية على الحدود مع القطاع.