صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على عزل رئيس المجلس، كيفن مكارثي، من منصبه، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

وتمت الإطاحة بمكارثي، العضو في الحزب الجمهوري، بعد مذكرة طرحها الجناح المتشدد في حزبه تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا".

وجاء عزل عضو الكونغرس مكارثي من زعامة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، بعد ان انضم 8 من النواب الجمهوريين إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين في التصويت ضده، لتكون النتيجة 216 لصالح حجب الثقة مقابل معارضة 210، حيث رفض الديمقراطيين "انقاذ" مكارثي.

وصوّت المتشددون في الحزب الجمهوري ضد مكارثي بعدما تعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة، يضمن تمديد الميزانية الفيدرالية حتى 17 تشرين الثاني المقبل، من أجل تجنّب إغلاق الحكومة وتسريح ملايين الموظفين الى منازلهم دون راتب.

واستخدم النائب الجمهوري مات غايتس من فلوريدا - وهو حليف لترامب - أداة إجرائية نادرًا ما تُستخدم تعرف باسم "اقتراح إخلاء" من أجل الإطاحة بمكارثي. واتهم غايتس رئيس مجلس النواب بعقد اتفاق سري مع البيت الأبيض لمواصلة تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسط مفاوضات لتجنّب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الأسبوع، وهو ما ينفيه مكارثي.

مكارثي مع النائب الجمهوري، مات غايتس، الذي قدم اقتراح الإطاحة

وفاجأت الجمهورية المعتدلة، نانسي ميس، الكثيرين، عندما صوتت ضد مكارثي. وقالت: "أبحث عن رئيس يقول الحقيقة للشعب الأمريكي، ويكون صادقا وجديرا بالثقة مع الكونغرس، ومع كلا الحزبين".

وفي اجتماع خاص للمشرعين الجمهوريين، عُقد مساء الثلاثاء بعد الإطاحة برئيس مجلس النواب، أخبر مكارثي زملاءه أنه لا يعتزم الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى، حتى وإن كان النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح له بذلك. وفي وقت لاحق، اتهم مكارثي خصمه السياسي غايتس بالسعي لجذب الانتباه.

وقال مكارثي في مؤتمر صحفي: "أنت غايتس تعلم أن الأمر شخصي ولا علاقة له بالإنفاق والتمويل".

وكان مكارثي انتُخب رئيسًا لمجلس النواب في كانون الثاني، بعد 15 جولة تصويت شاقة داخل المجلس، حيث رفض غايتس وغيره من اليمينيين دعمه في حينه.

وأصبح باتريك ماكهنري، النائب الجمهوري من ولاية كارولينا الشمالية والحليف الكبير لكيفن مكارثي، الآن رئيسا مؤقتا لمجلس النواب، حيث أجاز عطلة لمجلس النواب مدتها أسبوع.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتمتع ماكهنري بكافة صلاحيات المنصب، أم ستوكل إليه فقط الصلاحيات الإدارية، والقدرة على الإشراف على انتخابات جديدة. ولا تحدد القواعد المدة التي يمكن للشخص أن يشغلها كرئيس مؤقت، إلا أنه من المقرر إجراء التصويت على رئيس جديد بعد اسبوع، في 11 تشرين الأول القادم.