يعاني 11 مستشفى حكومي في البلاد من عجز مالي كبير يهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية كالمعتاد. وستتوجه المستشفيات الى وزارة الصحة ووزارة المالية ورئيس الحكومة طالبة التدخل الفوري لوقف الأزمة المالية الخانقة داخلها.

والمستشفيات هي: إيخيلوف، شيبا تل هشومير، أساف هروفيه، رمبام، مركز زيف الطبي، ولفسون، مركز الجليل الطبي (نهريا)، بوريا، هيلل يافه، بني تسيون وبرزيلاي.

وستعلن المستشفيات عن سلسلة اجراءات، من بينها فصل عمال وموظفين وتقليص كبير في النشاط السريري للمستشفيات واستقبال مرضى، إلى درجة إلغاء مواعيد وأدوار مقررة  للعلاجات غير العاجلة، بما في ذلك عملات، بالإضافة إلى التوقف عن قبول عمال وموظفين في كافة القطاعات، وإيقاف تدريب طلاب الطب والتمريض وقبول المتدربين، وإيقاف التخصصات الجديدة، والامتناع عن الدفع للموردين.

واعلنت المستشفيات ان العجز المالي مرده توقيع اتفاقيات الأجور مع موظفي الدولة، مما أدى إلى زيادة أجور الموظفين في المستشفيات، دون توفير مصادر تمويل للمستشفيات، الى جانب زيادة مصاريف الإهمال الطبي وارتفاع سعر العملات الأجنبية. وقالت ان هذه الزيادة في المصاريف والنفقات الشهرية لم يقابلها زيادة في الميزانيات الحكومة، مما أدخل المستشفيات في أزمة مالية خانقة.

مستشفى رمبام | توضيحية

وفي ردها قالت وزارة الصحة انها على تواصل مباشر ومستمر مع مديري المستشفيات وتعمل على الموضوع، عمل على الموضوع، مع ضرورة ان تحافط المستشفيات على اطار الميزانية المقررة لها وتعمل ضمنها. المستشفيات الميزانية المعتمدة لها. واضافت ان الوزارة تعمل على ضمان مصادر تمويل لكافة المستشفيات على خلفية التوقيع على اتفاقيات الأجور الجديدة دون تعويض المستشفيات، ومن ضمنها المستشفيات الحكومية. واوضحت انها تعارض أي إجراءات أحادية تضر بالمرضى.

وبالمقابل تعاني صنادق المرضى من أزمة مالية مماثلة ومن نقص في الأطباء. ويضطر الأطباء الاختصاصيون الى تقليص وقت استقبال المرضى، وحتى انهم يستقبلون المرضى لمدة 5 دقائق فقط، واحيانًا 10 دقائق، للتغلب على الأدوار الكبيرة، ما يمس بجودة الخدمات الطبية.