ضمن حملة الملاحقة السياسية الشرسة التي تقوم بها الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية ضد التجمع الوطني الديمقراطي وضد العشرات من قياداته وكوادره منذ اشهر، قامت الشرطة بالاتصال بالنائب عن التجمع في القائمة المشتركة د. باسل غطاس ومحاميه لاستدعائه للمثول في وحدة التحقيق "لاهاف 433"، ولم يعيّن حتى الآن موعد لذلك. كما واستعدت الشرطة عضو المكتب السياسي للتجمع نيفين ابو رحمون وحققت معها ضمن اجواء الملاحقة  ذاتها.

وجاء في بيان صادر عن التجمع أن "مجرّد دعوة نوّاب التجمع للتحقيق عمومًا،  دعوة غطاس للتحقيق الان خصوصًا، هو تصعيد اخر غير مبرر في حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع، ومحاولة استفزازية للمسّ بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري، بعد ان أُثبت أن الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة، وان عبث الشرطة به عن طريق استدعاء النواب والقيادات والكوادر في التجمع هو خطوة سياسية انتقامية اضافية ليس إلّا، تاتي بعد فشل الشرطة في ترهيب اعضاء وكوادر الحزب على مدار الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وضمن حملة الملاحقة السياسية الترهيبيّة كانت الشرطة قد حققت مع النواب جمال زحالقة وحنين زعبي قبل شهرين، بعد ان كانت قد اعتقلت وحققت مع اكثر من ٦٠ قيادي وناشط في الحزب، من بينهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، وقد افرج في حينه عن جميع المعتقلين بعد مثولهم امام المحكمة.

وعقب النائب غطاس على طلب الشرطة قائلًا: "من الواضح ان الشرطة عازمة على استمرار حملة الملاحقة السياسية ضدنا، لا يوجد اي شيء نخفيه في التجمع عن الشرطة، ولا يوجد لدي شخصيًّا ما اخفيه، ولذلك ساحضر للتحقيق بعد ترتيب الموعد. ان هذه ليست الا ممارسات تعسفية هدفها الانتقام السياسي، لم ترهبنا في الماضي ولن ترهبنا اليوم. "

وعقّب الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي د. مطانس شحادة قائلًا ان "استدعاء الشرطة للنائب د. باسل غطاس للتحقيق واستمرار دعوة اعضاء الحزب  مستنكر ومدان، وهدفة ضرب التجمع من خلال محاولة ترهيب وتشويه قياداته. التجمع موحد ضد حملة الملاحقة السياسية والى جانب قياداته وكوادره". كما واشار في حديثه الى دور "كافة الأحزاب والمؤسسات العربية في الوقوف والتصدي لهذا الهجوم، وضرورة استمرار هذه اللحمة والوقفة المشتركة في التصدي للاعتداء على حرية العمل والتمثيل السياسي."