ناقشت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية صباح اليوم الثلاثاء تقرير الفقر الجديد الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني للعام 2016، وشارك في أبحاث اللجنة نواب القائمة المشتركة: عضو لجنة الصحة البرلمانية النائب د. عبد الله ابو معروف، النائب المحامي أسامة السعدي، النائبة عايدة توما سليمان والنائب د. يوسف جبارين.

وناقش نواب المشتركة في الجلسة تقرير الفقر الذي يكشف الأبعاد السياسية والاقتصادية المرتبطة بسياسة رأس المال الخنازيري، حيث أظهر التقرير ارتفاع نسبة الفقر بين المواطنين العرب من 52.6% العام الماضي 2015، إلى 53.3% العام الجاري 2016، بينما انخفضت نسبة الفقر في أوساط الحريديم هذا العام بفارق 4% نسبة للسنة الماضية.

وشدّد نواب المشتركة في كلماتهم أن ظاهرةالفقر في اسرائيل تتفاقم من سنة إلى أخرى نتاج لنفس سياسة إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء التي قادتها حكومات اسرائيل المتعاقبة، وصلت أوجها في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرّفة الحالية التي تضرب بعرض الحائط الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي، بحيث أصبحت إسرائيل الدولة الأفقر بين مجموعة دول التعاون الاقتصادي الـ(OECD) وتتربّع على عرش الفقر في هذه الدول.

وتحدّث نواب المشتركة عن مهزلة ما يسمّى مناقشة وإقرار ميزانية الدولة للعامين القادمين في اللجان البرلمانية المختلفة بشكل مثير للسخرية، وكأنها مسرحية دمى، يقوم خلالها نواب الائتلاف الحاكم على توزيع الكعكة فيما بينهم وكأنهم في معرض للمزاد العلني، يكون البائع هو الشاري والفائز في نفس الوقت، وقد تجلّى ذلك ليلة أمس حين توقّفت أبحاث لجنة الكنيست، ودخل نواب الائتلاف الحاكم إلى غرفة جانبية لنصف ساعة، اتفقوا خلالها على توزيع 60 مليون شاقل فيما بينهم، ثم عادوا لمواصلة إقرار بنود الميزانية المتفق عليها في المجلس الوزاري بعد أن تقاسموا الغنيمة.

وقال نواب المشتركة، أن المداخلات والاعتراضات التي قُدِّمت من طرفهم في جلسات اللجان البرلمانية المختلفة، هي محاولة لتسليط الضوء على ضرورة إجراء تعديلات تخدم الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي، إلا أن حكومة رأس مال واحتلال كهذه لا يهمها سوى إقرار ميزانية على مقاسها العنصري المعادي للسلام، ولخدمة مصالح أصحاب رؤوس الأموال على حساب الشرائح الفقيرة وخاصة المواطنين العرب وضواحي البلاد، وخدمة لسياسة الاحتلال العدوانية ومواصلة الاستيطان الكولونيالي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وانتقد نواب المشتركة الميزانية المرتقبة التي تشمل تقليصات في مرافق الصحة والرفاه والتعليم: تقليص 2 مليون شاقل من ميزانية (النويديات) التي تقدِّم الأنشطة اللامنهجية لطلاب المدارس في ساعات بعد الظهر، تقليص 3.8 مليون شاقل من ميزانية سلطة الإطفاء، تقليص 66 مليون شاقل من ميزانية الصحة، تقليص 20 مليون شاقل من ميزانية المدارس الابتدائية، في حين تقتطع الحكومة هذه الأموال المقلّصة من جيوب الشرائح الفقيرة ومن خدمات الصحة والرفاه والتعليم، وتُخصَّص لدعم الاستيطان على النحو التالي: تخصيص 48 مليون شاقل في الاستيطان بشكل عام، 7 مليون شاقل مخصّصة للمبادرات في المجالس الدينية اليهودية، 2 مليون شاقل للجنة المحلية الاستيطانية في الخليل، 70 مليون شاقل لإنشاء أبنية بمسؤولية وزارة الأديان، نصف مليون شاقل للتكريم والاحتفاء بالحاخامات اليهود.

وأضاف نواب المشتركة، إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرِّفة تفضّل أن تقتطع هذه التقليصات المجحفة، وأن تصرف أكثر من 130 مليون شاقل على مستوطنة عمونا، بدلا من وضع استراتيجية تخصيص 70 مليارد شاقل لمدّة عشر سنوات لتلحق بركب دول مجموعة التعاون الاقتصادي الـ(OECD).