في بيان صادر عن النائب د. باسل غطاس اليوم الخميس، قال انه ابرق برسالة للجنة الكنيست ورئيس الكنيست، واعلمهم بقبوله قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانيّة وذلك في ما يتعلق بالقضية العينية التي تقوم الشرطة في التحقيق بها في هذه الايام فقط. 

وقال غطاس  أن هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة اليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور في ما يتعلق بالقضية. وانه لا يريد ان يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية اخرى ضده في هيئة الكنيست العامة.

وفي رسالته قال النائب باسل غطاس ان قرار المستشار القضائي غير مسبوق ولم ينفذ بحق اي عضو برلمان آخر من من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة، واكد ان القرار غير مبرر بعد ان أعلن غطاس عن مثوله للتحقيق طوعًا وبعد ان حُقق معه واجاب على جميع اسئلة المحققين وبعد ان ابدى الاستعداد للتعاون مع اي تحقيق ضمن القانون، الامر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة  لموجة التحريض من قبل اعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية.

واكد النائب غطاس أن إجتماع لجنة الكنيست أمس يعكس العقلية الهمجية لأعضاء اللجنة، الذين على ما يبدو لم يطلعوا على طلب المستشار.  القضائي - وأضاف: سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم اركتب اي مخالفة أمنية، قضية الاسرى هي قضية انسانية واخلاقية عادلة.